لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

كل ما تريد معرفته عن انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية (تقرير)

08:09 ص الخميس 23 مايو 2019

الغرفة التجارية بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري:

تستعد الغرفة التجارية بالإسكندرية لانطلاق ماراثون الانتخابات للمنافسة على مقاعد عضوية مجلس الإدارة في الدورة الانتخابية التي تمتد في الفترة بين 2019 و2023، وسط منافسة قوية تشوبها حالة من الجدل حول اختيار الجهة التي سيسند إليها الإشراف على عملية التصويت.

وينشر مصراوي في السطور التالية ملامح انتخابات غرفة تجارة الإسكندرية المقرر انطلاقها في 15 يونيو المقبل، وأبرز المتنافسين والصراعات التي بدأت قبل شهر من موعد الاقتراع الذي حددته وزارة التجارة والصناعة، بالتزامن مع انتخابات مماثلة على مستوى مجالس إدارات الغرف التجارية في مختلف المحافظات.

18 مقعدًا نصفهم بالتعيين.. و19 مرشحًا يتنافسون

يتنافس في انتخابات غرفة تجارة الإسكندرية 19 مرشحًا لاختيار 9 أعضاء من بينهم منصب رئيس الغرفة، فيما سيتم تعيين 9 أعضاء من قبل وزير التجارة والصناعة لاستكمال مجلس الإدارة المحدد بـ 18 عضوًا.

قوائم للتنسيق وحشد الأصوات

تشهد انتخابات الغرف التجارية أحد أشكال التنسيق بين التجار فيما يعرف بالقوائم، وهي عرف جرى لكسب المزيد من الأصوات إلا أن الناخبين غير ملزمين باختيار أحد القوائم المرشحة بالكامل إجمالاً، حيث سيظهر اسم كل منافس على حدى في كشوف المرشحين ويحمل رقمًا ورمزًا مستقلاً بذاته.

وتشهد أرجاء الغرفة التجارية تكهنات بحدوث مفاجآت في الأيام المقبلة ممثلة في تنازلات عن المنافسة أو خروج البعض لصالح آخرين، إلا المعركة الانتخابية لم تصل إلى ذروتها حتى الآن بسبب أجواء الصيام فى شهر رمضان وكذا لوجود نحو 3 أسابيع متبقية قبل الاقتراع.

المرشحون.. قائمتان و5 مستقلين

تشهد الانتخابات المقبلة منافسة قوية بين قائمتين أبرزهم قائمة "عطاء وتواصل" التي يتصدرها أحمد الوكيل رئيس غرفة الإسكندرية والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وتضم القائمة 9 مرشحين بينهم "الوكيل" وثمانية من أكبر التجار ورجال الأعمال بالمحافظة هم "أحمد حسن، محمد المازني، أحمد صقر، شريف بقطر، عمرو مصيلحي، محمد حفني، محمد فتح الله، عمر الغنيمي.

وتحمل القائمة الثانية اسم "نبض التجار" وتضم في عضويتها 5 مرشحين يتصدرهم الدكتور سمير صديق، بجانب كل من "أشرف مصطفى سلامة، خالد سليمان فهمي، جابر محمد محمود عثمان،وحازم مصطفى المنوفي".

بينما يتنافس أيضًا 5 مرشحين مستقلين كل من "خالد رمضان حسنين، سامية مصطفى السيد، عبد الناصر فرحات، محمد عبد المجيد أبو الفتوح، وناصر السيد خليل".

مطالب بالإشراف القضائي بدلا من موظفي الغرفة

طالب الدكتور سمير صديق، رئيس شعبة الصيادلة السابق وأحد المرشحين قائمة "نبض التاجر" بإجراء الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وذلك لضمان الشفافية والنزاهة المطلقة.

وقال صديق في تصريح لـ مصراوي إن بعض المرشحين أرسلوا خطابا لوزارة التجارة والصناعة - الجهة المشرفة على الانتخابات- بضرورة إسناد مهمة الإشراف إلى القضاة، بدلاً من الاستعانة بموظفي الغرفة والذين يرأسهم إداريًا وفقًا للدورة الحالية أحد المرشحين في الانتخابات المقبلة.

وأضاف أن المطالبون بإشراف القضاء عرضوا تحمل التكلفة كاملة نظير الموافقة على الطلب إلا أن وزارة التجارة والصناعة لم تستجب حتى الآن، مؤكدا أن الأمر لا يعد تشكيكا في المنافسين أو الموظفين، إلا أن وجود إشراف قضائي سيجعل الفرص أكثر تكافئًا بين جميع المرشحين.

المرحلة المقبلة تتعلق بقوة تشكيل المجلس

على الجانب الآخر، أكد مصدر من جبهة "عطاء وتواصل" - رفض ذكر اسمه - أهمية التشكيلات القوية للمجالس التي ستفرزها الانتخابات على مستوى الإسكندرية وباقي المحافظات، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد الكثير من التطوير لمواكبة التقنيات الحديثة على صعيد عمليات التجارة والتنمية، مبينًا أن المجالس المنتخبة ستقود عمليات التأهيل والتدريب لخلق منافسة قوية في مختلف الأسواق.

وكان أكد أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، المرشح على قائمة "عطاء وتواصل" لخوض انتخابات الغرفة التجارية بالإسكندرية، في تصريح سابق، أن المنافسة على انتخابات الغرف التجارية تأتي للحرص على تأدية الخدمات لزملائهم ومنتسبي الغرف، وليس لمجرد التباهي بين رجال الأعمل، مبينًا أن حالة من المنافسة الشريفة تسود عمليات الترشح والانتخابات بجميع الغرف التجارية بالمحافظات.

وأعلنت وزارة التجارة والصناعة، في أبريل الماضي، قرار إجراء انتخابات مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة الجديدة 2019 – 2023 وحددت موعدها في 15 يونيو المقبل.

ونص القرار الوزاري على أنه يحق للشخص الاعتباري الإدلاء بصوته من خلال ممثله القانوني، وفقًا للبيانات الواردة فى السجل التجاري أو من خلال من يتم تفويضه من الممثل القانوني، مع تقديم هذا التفويض مكتوباً للغرفة التجارية ومختومًا من مكتب السجل التجارى، فيما لا يجوز أن يحمل الشخص الطبيعي الواحد أكثر من 5 تفويضات.​

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان