القضاء الإداري يلزم وزارة الداخلية بدفع 100 ألف جنيه لضابط شرطة بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب

قضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية، برئاسة المستشار أحمد عبد الغني، رئيس المحكمة ونائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد عمر الطاهر، وأحمد جلال، وسكرتارية فوزي محمد، اليوم الأربعاء، بإلزام وزارة الداخلية بسداد 100 ألف جنيه لضابط شرطة برتبة عقيد في مديرية أمن الشرقية؛ وذلك تعويضًا له عما لحقه من أضرار مادية وأدبية جراء امتناع الوزارة عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه بأحقيته في استمرار خدمته والترقية لرتبة لواء.

كان ضابط شرطة برتبة عقيد بمديرية أمن الشرقية، أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بالشرقية، ضد وزيري الداخلية والمالية، بصفتيهما، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 9790 لسنة 9 قضائية، والحكم رقم 23400 لسنة 15 قضائية، الصادرين من محكمة القضاء الإداري بالإسماعيلية.

وأشار صاحب الدعوى، إلى أن القضاء حكم بأحقيته في العودة للعمل بالجهاز الشرطي برتبة لواء، وبأقدمية درجة مساعد وزير، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، وذلك بعدما تمت إحالته للمعاش عام 2003، وذلك قبل بلوغه السن القانونية للمعاش (60 سنة) بنحو 12 سنة.

وشدد، على أن القضاء حكم بإعادته إلى الخدمة الفعلية برتبة لواء، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ الحكم واستشكلت ضده أمام القضاء العادي، فيما رفضت محكمة القضاء الإداري بالشرقية ذلك، وأصبح الحكم واجب النفاذ.