النقل البحري: لن نسمح بـ"الغوص التجاري" إلا بعد مطابقته للكود الجديد

الإسكندرية – محمد عامر:

أعلن اللواء بحري أيمن صالح، رئيس قطاع النقل البحري، عن بدء إصدار تراخيص مزاولة الغوص التجاري للشركات والمقاولين، بعد استيفائها للاشتراطات والمستندات المطلوبة الواردة في القرار 466 لسنة 2018.

كان وزير النقل أصدر القرار رقم 466 لسنة 2018 بشأن أحكام تراخيص الغوص التجاري المصري والأكواد المرفقة داخل وخارج الساحل والأعمال النهرية.

وأكد صالح، في تصريح له، اليوم السبت، على عدم السماح لأي عملية غطس إلا بعد التأكد من مطابقتها لكود الغطس الجديد، موضحا أن القرار الوزاري شمل شروط وضوابط مزاولة النشاط وتنظيم الترخيص لمدارس تأهيل وتدريب الغواصين.

وأوضح رئيس قطاع النقل البحري، أن كود الغوص التجاري المصري الجديد يحقق من مميزات وفوائد لمصر منها حماية وسلامة العاملين بالمهنة ووجود تنظيم محكم لنشاط الغوص التجاري المصري ومدارس تأجير الغواصين التجاريين فضلاً عن توفير العملات الصعبة بالحد من استخدام الغواصين الأجانب.

يشار إلى أن الغوص التجاري هو أحد أفرع الأنشطة البحرية الرئيسية، ويمارسه الغواص من أجل حصوله أو حصول الجهة التابع لها، سواء كانت شركة أعمال بحرية أو مقاولات تحت الماء كأعمال صيانة ولحام، على مقابل مادي.