حقوقيون من الإسكندرية: قانون "الجمعيات الأهلية" يلبي مطالب المجتمع المدني (صور)

الإسكندرية – محمد البدري:

قال المستشار عادل الدوياتي، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الاقتصادية، إن قانون الجمعيات الأهلية الجديد الجديد الخاص بتنظيم منظمات المجتمع المدني شهد ولادة متعثرة، مشيدًا باستجابة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإعادة النظر في القانون القديم رقم 70 ليخرج إلى النور القانون الجديد رقم 149 لسنة 2019.

وأضاف أن الجمعيات قصرت في وقت معين في حق البلد، متابعًا: "كان هناك جهات مانحة غير معلومة الهوية ولها غلاف يحمل أجندة ضد مصر وبعض الجمعيات انقادت إلى ذلك بحسن نية أو سوء نية وكان لها دور سلبي ضد البلد ولكن كان هناك جمعيات يقظة وخافت على البلد".

جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمه التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية بالتعاون مع جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، اليوم الأحد، لمناقشة القانون 149 لسنة 2019 والذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، بحضور الدكتورة عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، وسعيد عبدالحافظ منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، و ممثلي 70 من الجمعيات الأهلية بالإسكندرية.

وأشار "الدوياتي" إلى أن القانون الجديد وضع ضوابط موضوعية للعمل الأهلي، لافتًا إلى وجود 57 ألف جمعية تعمل في مصر وسيتوقف عدد منها بعد توفيق الأوضاع.

ودعا الجمعيات التي تمتلك أفكار قوية لخدمة المجتمع أن تجد جهات مانحة من رجال الأعمال المصريين لكي تستمر، لافتًا إلى أهمية دور الشباب في العمل الأهلي فأغلب الجمعيات لا توجد فيها أجيال مختلفة وهو ما يهدد باستمرارها لعدم وجود عنصر شبابي.

وقال: "إن الجيل الجديد يفهم مقتضيات العصر جيدًا والكيانات الضعيفة لن تستطيع الاستمرار لكن ما أريد أن أقوله أن الدور الاجتماعي لرجال الأعمال مهم جدًا في استمرار الجمعيات".

وبدورها قالت الدكتورة عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، إن العمل الأهلي دوره الأساسي هو تقديم خدمات وتنمية المجتمع كما أنه دور وسيط بين الجماهير والدولة لأننا نستطيع الوصول إلى المواطن البسيط.

وأضافت أن الجمعيات الأهلية كان لها دور كبير في الفترة ما بين عام 2011 إلى عام 2014 متابعة: "قطاع الجمعيات الأهلية دعم الدولة في وقت حرج جدًا ولدينا مسؤولية مجتمعية وليس دور خدمي فقط ودورنا هو بناء الإنسان".

وتابعت نور الدين: "أن الدولة المصرية تتعرض إلى حرب شرسة فالكلمة غير المسؤولة تفتح علينا أبواب كثيرة وتضر بالأمن القومي المصري".

من ناحيته، قال سعيد عبدالحافظ، منسق التحالف المصري لحقوق الإنسان والتنمية: "إن القانون يحمل رسالة اطمئنان لكل الجمعيات الأهلية بعد انتهاء فترة الشك والريبة، ونحن أمام قانون حقق مطالب الجمعيات الاهلية فهو ليس قرآن وبه سلبيات ولكن الأمل لازال قائم أن القانون الحالي يحقق طموحات الجميعات الأهلية".

وتابع: "نحن الآن أمام قانون جديد شاركنا في إعداده سواء مع الجهات الحكومية أو البرلمان وكنا ننقل لهم رؤية المجتمع المدني"، مضيفًا أن منظمات المجتمع المدني أعدوا 35 مادة لتعديل القانون 70 الملغي وفوجئوا بعمل قانون جديد حقق 90 % من طموحاتنا وأحلامنا فيما يخص بتنظيم العمل الأهلي.

وأوضح أن التحالف يضم عدد من الجمعيات في 11 محافظة على مستوى الجمهورية، ويلتزم بالعمل بمهنية ومرجعية وفقًا للتشريعات والدستور ويشترط أن تكون المؤسسة المنضمة للتحالف ملتزمة بالقانون وتوفيق أوضاعها.