"المصري للغوص" يطعن على عدم الأحقية في الإشراف على مراكز الغوص

الإسكندرية – محمد البدري:

أعلن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ من مقره العام بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تقدمه بطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا -الدائرة الأولى-الذي ينص بعدم أحقيته في الإشراف على مراكز الغوص، وتبعية ذلك الأمر إلى غرفة الغوص التابعة لوزارة السياحة.

وذكر بيان صادر عن الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، اليوم، أنه بنى طعنه على الحكم بأن غرفة الغوص التابعة لوزارة السياحة يتكون أعضاء مجلس إدارتها من مالكي تلك المراكز ومن ثم تصبح هي الخصم والحكم في نفس الوقت.

واستند الطعن أيضا على الخطاب الصادر من وزارة الشباب والرياضة بتبعية مراكز الغوص وإشرافها للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، أصدرت حكمًا بعدم أحقية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في الإشراف الفني على مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية.

وبموجب ذلك الحكم قبلت المحكمة الطعن المقام من وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، وألغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري لصالح رئيس الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ، بعدم الاختصاص الفني للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في مراجعة مدى مطابقة الأجهزة المستخدمة في هذا النشاط على اختلاف درجاتهم، وأيضاً اختبار كفاءة المدربين المزاولين لهذا النشاط من مصريين وأجانب على اختلاف درجاتهم.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الرياضة الجديد استبعد المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة من عضوية الاتحادات الرياضية، وأخرج جميع الأنشطة البحرية التي تقدمها مراكز الغوص السياحية لروادها من مفهوم الألعاب الرياضية التي تقوم الاتحادات الرياضية بالإشراف الفني عليها.

وأكدت المحكمة أن المسئولية الفنية للاتحادات الرياضية تقتصر فقط على أعضائها من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية، وبالتالي تنتفي صلة الاتحاد الرياضي للغوص والإنقاذ بالإشراف الفني على مراكز الغوص ومراكز الألعاب والأنشطة البحرية ويخوت سفاري الغوص بجميع أنواعهم، باعتبارهم من المنشآت السياحية التي لا يجوز لها الانتماء -بحسب المادة 38 من قانون الرياضة الجديد- لعضوية اتحاد رياضي كاتحاد الغوص والإنقاذ.

يذكر أن وزارة السياحة كانت أكدت في طعنها الذي قبلته المحكمة على مخالفة الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري للقانون وخطأه في تطبيقه وتأويله وتفسيره، ومخالفته للثابت من الأوراق، مؤكدة أن الحكم استند إلى خطأ مادي ورد بقرار وزير السياحة تم استدراكه ونشره بالوقائع المصرية.

كما أقر الحكم في حيثياته أن القانون منح تفويضاً تشريعياً لوزير السياحة بتحديد المنشآت السياحية، وإضافة أنشطة جديدة يصدر بتحديدها قرارًا منه، كما أعطى القانون وزير السياحة تفويضاً تشريعياً آخر بوضع الشروط والإجراءات والضوابط لمنح التراخيص اللازمة لإنشاء أو إقامة منشآت سياحية أو فندقية أو استغلالها أو إدارتها، وهو ما يؤكد أن مراكز الغوص السياحي تقع تحت إدارة وزارة السياحة وعليه فلا يكون هناك سلب لاختصاص الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ.

وأوضحت الوزارة في الطعن، أن حكم القضاء الإداري التبس عليه أيضاً الفارق بين النشاط السياحي الذي يكون لوزير السياحة فيه حق الإدارة والترخيص والاستغلال على جميع المنشآت السياحية والفندقية الخاضعة له، وبين النشاط الرياضي الذي له استقلالية تامة في مجاله دون المنشآت.