تأخر بناؤه سنوات.. مجمع محاكم دمنهور يطلق غضب "محامين البحيرة"

البحيرة - أحمد نصرة:

خلال أحداث ثورة ٢٥ يناير، تعرض مجمع محاكم دمنهور للاحتراق، وأظهرت الدراسات الهندسية عدم صلاحية المبنى للترميم وإعادة استخدامه نظرًا لتأثر أساساته، فجرى استخدام مبنى مؤقت غير مناسب، وتوزعت عدد من الدوائر القضائية بمدن مختلفة.

لفترة طويلة تحمل جميع أطراف منظومة العدالة من محامين، قضاة، رجال شرطة، ومواطنين معاناة شديدة، وصبروا كثيرًا على الوضع القائم باعتباره مؤقتًا، ولكن مرت السنوات دون أية بارقة أمل في بناء مجمع محاكم جديد، وذلك رغم وجود قطعة أرض مخصصة لهذا الغرض، الأمر الذي دفع أصحاب الأرواب السوداء إلى إطلاق صرختهم.

يبدأ عبد المنعم عودة - نقيب محامين شمال البحيرة حديثه عن المشكلة قائلاً: "أعلنت وزارة العدل مرارًا خلال السنوات الماضية عن إنشاء مجمع محاكم دمنهور الجديد ولكن لم يطرأ أي جديد على أرض الواقع، لذلك كانت دعوتنا لعقد جمعية عمومية غير عادية، وافقت على تفويض مجلس النقابة في اتخاذ آليات تصعيدية تتمثل في صياغة مذكرة تفصيلية شارحة وتوجيهها للسيد رئيس الجمهورية، ومخاطبة الجهات المعنية وهي وزارتي المالية والتخطيط، ثم الانتظار والتريث، حتى منتصف شهر فبراير، فإن لم يصل رد سنتخذ آلية نقابية وخطوات متدرجة للتصعيد بتنظيم وقفة احتجاجية بعد استيفاء إجراءاتها القانونية، يعقبها تعليق رمزي للعمل في المحكمة، ثم تنظيم مسيرة بالأرواب السوداء من مقر النقابة، وحتى محكمة دمنهور الابتدائية".

ويلتقط رامي الحديني، المحامي بالنقض ووكيل اللجنة النقابية لمحامي شمال البحيرة أطراف الحديث: "منذ أسبوعين تقريبًا صدر قرار من النائب العام بنقل نيابات وسط دمنهور إلى أحد الأماكن الموجودة بأطراف مدينة دمنهور، ورغم إيقاف تنفيذ هذا القرار لأسباب مختلفة، إلا أنه أعطى انطباعًا ومؤشرًا بعدم وجود نية لبناء مجمع محاكم دمنهور، بناء على ذلك دعونا لانعقاد جمعية عمومية غير عادية لشمال البحيرة، بحضور عدد من نواب البرلمان لإيصال صوت المحامين بشأن تضررهم من تأخر بناء المجمع، وتقرر في الاجتماع أن يظل مجلس النقابة في حالة انعقاد دائم لحل هذه المشكلة".

وأضاف وكيل النقابة: "العدالة تأذت كثيرًا من الواقع الحالي، ومرفق العدالة لا يقل أهمية عن المرافق الأخرى، لا نطالب بأكثر من بناء مجمع محاكم للقضاء على حالة الشتات التي تواجهها الهيئات القضائية فالنيابات الكلية متفرقة، ومحكمة الجنايات تنعقد في ثلاثة مقرات بمدن مختلفة، قاعات عقد الجلسات غير ملائمة، وبعضها غير آدمي، ولم تنشأ من الأساس لهذا الغرض، على سبيل المثال مقر محكمة دمنهور الحالي، كان في الأساس معد ليكون مستوصف طبي شعبي، ومحكمة مركز دمنهور الموجودة بأطراف المدينة كانت مبنى تابع للصرف الصحي".

ويشكو محمد الشربيني، عضو مجلس نقابة محامين شمال البحيرة: "الوضع الموجود بمحافظة البحيرة غير موجود بأي محافظة أخرى، فنحن نعاني من تشتت الدوائر القضائية، نريد مجمع للمحاكم ينهي معاناتنا في أداء الأعمال، دوائر الجنايات مشتتة بين الرحمانية، وحوش عيسى، وإيتاي البارود، ودوائر الاستئناف العالي، مشتتة بين دمنهور، وكفر الدوار، وإدكو، ورشيد، وهو ما يكلف المحامي مشقة وتكلفة مادية وجسدية خلال ممارسة مهام عمله".

ويكمل الشربيني: "من غير المعقول أن يعمل القاضي بغرفة لا تليق به، مساحتها لا تتجاوز ٣×٤ متر يتكدس فيها المتقاضين والمحامين والشهود والأمن، كل ذلك يؤثر بالتأكيد على أدائه لعمله، صوت المحامي الذي يترافع لا يكاد يصله من الزحام وحالة الهرج، ونناشد نادي قضاة البحيرة التضامن معنا في هذه المطلب الهام والضروري، نحن لا نبحث عن مطلب فئوي أو امتياز للمحامي، ولكنه حق من أبسط حقوقنا مكان نؤدي من خلاله عملنا بعزة وكرامة، لا أدري لماذا كل هذا الصمت من نواب البحيرة تجاه هذه المشكلة، ومتى سيعملون لتحريك المياه الراكدة".

ويقول إسلام البوهي، عضو الشباب بمجلس نقابة البحيرة: " يوجد مساحة مخصصة تسمح ببناء مجمع محاكم لائق ينهي معاناة المحامين في التنقل بين ٦ أماكن مختلفة، المشكلة في توفير الاعتماد المالي اللازم للإنشاء، وهي مشكلة تؤجل وتسوف من وزير إلى آخر، لذلك نناشد الرئيس السيسي بالتدخل وإصدارات أوامره بالبدء فورًا في بناء المجمع، فمحافظة البحيرة تستحق أن يكون لها مكان يليق بها".

ويقول تامر مجاهد، أمين عام مساعد نقابة شمال البحيرة: "محافظة البحيرة هي الوحيدة بين محافظات الجمهورية التي تعاني هذا الوضع الغريب، الأرض مخصصة وموجودة، بمكان جيد ومساحة كافية لإنشاء مجمع يجمع شتات النيابات والمحاكم، يتبقى توفير الاعتمادات المالية ونتمنى أن يحدث ذلك في أقرب وقت بعد أن طالت معاناتنا".

كان عام ٢٠١٦ شهد تخصيص مساحة 6197 م 2 بشارع طريق النصر بمدينة دمنهور " أرض المجزر القديم " لصالح وزارة العدل لإقامة مجمع محاكم عليها منها مساحة 1197 متر خصصت بالمجان، ومساحة 5000 متر سددت ثمنها وزارة العدل طبقا لتقدير اللجنة العليا لتثمين أراضي الدولة والتى قدرت سعر المتر بمبلغ 7 آلاف جنيه بإجمالى الثمن 35 مليون جنيه لصالح صندوق خدمات المحافظة.

ويوضح النائب محمد صلاح: "بناء على العديد من طلبات الإحاطة التي قدمها نواب البحيرة جاء الرد من وزارة العدل بإدراج مجمع محاكم دمنهور ضمن خطة الإنشاءات الجديدة، ولكن بالرجوع لوزارة المالية لم نجد اعتمادات مرصودة له، وبالبحث عن السبب تبين عدم تكويد هذا المشروع بوزارة التخطيط، لذلك سنعمل في الأيام القادمة على فتح قنوات اتصال مع وزارتي التخطيط والمالية والضغط بكافة السبل ليدرج المشروع بموازنة السنة المالية الجديدة في يوليو المقبل".