أصحاب مكامير الفحم بالغربية: نريد حلاً لأزمتنا مع البيئة

الغربية - مروة شاهين:

تعد قرية قرنشوا التابعة لمركز بسيون بمحافظة الغربية إحدى القرى الرائدة في صناعة الفحم من الخشب النباتي، عن طريق المكامير، التي تضم القرية 90 منها لصناعة الفحم وتصديره خارج البلاد، وهو الأمر الذي يجعل القرية واحدة من أكبر الأزمات التي تواجهها البيئة، بالنظر إلى كم الانبعاثات الناتجة عن هذه المكامير، والإجراءات التي تعتمدها الحكومة للحد من آثارها.

مراحل صنع فحم المكامير

مراحل صنع فحم المكامير، شرحها "محمد. ع"، ويملك مكمورة بقرنشوا، قائلاً: "نشتري الأخشاب بعد تقطيعها من الأشجار بالقرى المجاورة أو مزارع الفاكهة، إذ يبلغ ثمن الطن 450 جنيهًا"، مضيفًا أن الطن الواحد يكمر لـ 3 مرات، تستغرق المرة الواحدة 15 يومًا تقريبًا، تُشعل النيران خلالها في الخشب ويكمر بالتراب المعجون بالمياه الذي يساعد على اشتعال النيران، تحت المكمورة المفرغة بفتحات صغيرة على جوانبها، تسمح بدخول وخروج الهواء، ومنها تتصاعد الأدخنة إلى السماء.

تفتح المكمورة بعد 15 يومًا، وفق ما يوضح "محمد" لمصراوي، بعد أن يتحول الخشب إلى قطع فحم كبيرة، يتم تكسيرها إلى قطع صغيرة ونخلها من التراب الأسود وتعبئتها في جوالات.

ويتم استخراج 300 كيلو فحم تقريبًا من طن الأخشاب، وفق ما يشير "محمد"، الذي يلفت أن الفحم المنتج يباع إلى التجار المسؤولين عن التصدير.

تأوي عائلات

"يوسف. ا" أحد الذين احترفوا صناعة فحم المكامير وورثها عن أسرته التي تعمل بكامل عددها 12 فردًا داخل مكمورة، قال إن هذه المنشأة هي مصدر رزقهم الوحيد و40 عامل آخرين، بيومية تصل إلى 100 جنيه للعامل الواحد، مضيفًا أن إجراءات الحكومة حاليًا قاسية في مواجهة أصحاب المكامير.

"الحكومة والبيئة عوزانا نسرق يعني ولا نبطل شغل"، قال "علي. ا" الذي أشار إلى حكم المحاضر المحررة ضدهم من قبل لجان التفتيش التابعة للبيئة "تحرر لنا محاضر شهرية تتجاوز قيمة المخالفة الواحدة فيها 2000 جنيه لكل مكمورة على الطريق"، فيما لفت إلى أنهم كثيرًا ما يجتمعون مع مسؤولي البيئة لعرض مشاكلهم "لكن دون الوصول إلى حل".

وأضاف "علي" أن وزارة البيئة عرضت مؤخرًا على أصحاب المكامير بالقرية حلاً بديلاً لمكاميرهم (الفرن المستورد)، إلا أن هذه الأفران الجديدة يتراوح تكلفة الواحد منها ما بين 300 إلى 700 ألف جنيه، يتم بناؤها داخل المناطق السكانية دون خوف أو مشاكل صحية، وهو ما يراه مكلفًا جدًا على أصحاب المكامير.

مطالبة برلمانية بحل الأزمة

ومؤخرًا، طالب عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خالد مشهور، بتطوير مكامير الفحم المنتشرة بالمحافظات، والتي قال إنها تعد مشروعًا قوميًا مهمًا، مشيرًا إلى عائد التصدير والاستخدام الكبير الذي يلبيه إنتاج الفحم، وما يستدعيه ذلك من ضرورة إعادة توطين وتطوير هذه الصناعة، بما يتناسب مع الاشتراطات البيئية، وتطوير أفران ونماذج لما يُعرف بـ"مكامير الفحم الآمنة بيئيًّا".

ويتجاوز عدد المكامير على مستوى الجمهورية حاجز 5 آلاف مكمورة، يتركز معظمها في محافظات الدلتا، وفي مقدمتها القليوبية والغربية والمنوفية والشرقية، كما أشار البرلماني خالد مشهور، الذي أكد أنه لابد من توفير تسهيلات لتقنين أوضاع مكامير الفحم والحفاظ على الصناعة والبيئة في الوقت نفسه.

اقرأ أيضًا: برلمانى يطالب بتوفير تسهيلات لتقنين أوضاع مكامير الفحم