المتحدث باسم المأذونين الشرعيين يعلن رفضهم القانون الجديد

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الشيخ محمد عون، المتحدث الرسمي باسم جمعية المأذونين الشرعيين على مستوى الجمهورية والمأذون الشرعي بمحكمة دسوق في كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، رفض الجمعية للقانون الجديد الخاص بتنظيم عمل المأذونين على مستوى محاكم مصر، وذلك لخلوه من حقوق خاصة بالمأذونين، على حد قوله.

وأكد في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن القانون الجديد للمأذونين، والمطروح عرضه من قبل الحكومة ممثلة في وزارة العدل، على مجلس النواب، لمناقشته، مأخوذ نصًا من لائحة المأذونين الشرعيين بجمهورية مصر العربية، والصادرة من وزير العدل عام 1955، أي ما يقرب من 64 عامًا، وبالتالي لا يتناسب قانون قديم في القرن الـ 21.

وأوضح أن القانون الجديد الخاص بتنظيم عمل المأذونين الشرعيين، يتكون من 55 مادة، لا توجد مادة بينهم تتناسب مع آليات عمل المأذون وتضمن حقوقه في الوقت الحالي، مثل عدم وجود تأمين صحي أو اجتماعي في حالة مرضه أو عجزه، بينما حددت وزارة العدل في القانون الجديد أجر المأذون على كل زيجة مبلغ 1000 جنيه، دون مراعاة حجم المبلغ نفسه لعشرة أعوام قادمة، وكذا دون تحديد آلية لزيادته خلال تلك الأعوام.

وأشار إلى أن القانون حدد سن المعاش للمأذون عندما يبلغ من العمر 70 عامًا، وفي الوقت نفسه لم تحدد آلية المعاش، ومن هي الجهة المانحة لمعاش المأذون، ووفق ذلك جرى عرض التواصل مع كل من عبد المنعم العليمي، ومحمد فؤاد، وبدير موسى، أعضاء مجلس النواب، وتقديم مقترحات لتعديل بنود القانون المطروح عرضه على مجلس النواب.

وقال "عون" إن جمعية المأذونين الشرعيين توصي بمطالبة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، بتشكيل لجنة لفحص التعديلات التي جرى تقديمها لأعضاء مجلس النواب المذكورين، على أن تضم اللجنة من يكون ممثلًا عن المأذونين الشرعيين، وكذا للاطلاع على القانون الجديد، وفي النهاية تنتهي اللجنة إلى وضع مواد تتوافق مع الجميع (الحكومة والمأذونين).