علي الدين هلال: تطبيق حقوق الإنسان يختلف من دولة لأخرى

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور علي الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن تطبيق حقوق الإنسان يختلف في الدولة الواحدة من مرحلة تاريخية إلى أخرى، وبالتالي بين الدول وبعضها البعض، لافتا إلى أنها حقوقا عالمية تتخطى الأديان والثقافات.

وأضاف هلال "من الخطأ أن نعتبر كل الدول الغربية متطابقة في تطبيقاتها لحقوق الإنسان، فالرسوم المسيئة تم رفضها في كندا وإستراليا في حين تم نشرها في دول أخرى، وإذا كان ذلك في دول تمتلك ثقافات متقاربة بشدة، فمن الطبيعي أن يختلف التطبيق بين الدول والثقافات المختلفة في أرجاء المعمورة."

جاء ذلك في كلمته خلال جلسة "حقوق الإنسان والتدخلات الخارجية" ضمن ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم الثلاثاء - بثتها من القاهرة وفق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا- تحت عنوان حقوق الإنسان والمعايير المزدوجة.

تابع هلال أن النهج الذي أسسته الولايات المتحدة الأمريكية المعروف بحق التدخل الإنساني ومسئولية الحماية، يعد من الفكر السياسي والقانوني الأمريكي والأوروبي، والذي حاولت أمريكا من خلاله فرض سيطرتها على دول العالم، لكنه لم يحظ بترحيب من روسيا والصين وقطاع كبير من الدول.

وأكد هلال أن أمريكا عملت على إنشاء فروعا للمعاهد والأنظمة التي تقوم على دراسة ونشر الديمقراطية في الدول التي شهدت حراكًا ثوريًا في الدول العربية، كما قامت بتدريب الشباب على المشاركة في التظاهرات، بالإضافة إلى تصدير فكر صناعة الانتفاضات، مضيفًا أن هذا الأسلوب استخدم في الثورات الملونة عام 2003 في جورجيا، وعام 2005 في أوكرانيا، وهي الثورات التي وضعت الأساس لأغلب الأحداث في المنطقة العربية بما في ذلك استخدام الشعارات نفسها.

وتابع قائل "كلنا بلا تردد مع احترام حقوق الإنسان وإدانة أي تجاوز لهذه الحقوق، ومع التفسير الصحيح لحقوق الإنسان بما يتضمنه من حقوق سياسية وإقتصادية ومدنية، فهي الوجه الأخر للمواطنة، ولكن لابد أن تستند إلى أسسس وطنية"، مؤكدًا أن التدخل في شئون الدول الأخرى هو أمر تحظره المؤسسات الدولية، لأنه في حال التدخل سيتسبب في حالة من الفوضى.

حضر اللقاء الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية والدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، والأنبا إرميا، مدير المركز الثقافي القبطي الأرثوذوكسي ومحمد رجائي عطية، نقيب المحامين والسفير أحمد إيهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان ومحمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة درية شرف الدين، وزير الإعلام الأسبق.​