محافظة السويس تفتح باب تقنين أراضيها في شبه جزيرة سيناء

السويس– حسام الدين أحمد:

أعلنت محافظة السويس، اليوم الأربعاء، فتح الباب لتلقي طلبات تقنين أوضاع أراضي المواطنين في النطاق التابع لها إداريًا بشبه جزيرة سيناء، إذ تمتد حدود السويس إلى مسافات في عمق سيناء، وتحديدًا شرق المجرى الملاحي لقناة السويس.

وأوضح بيان نشرته المحافظة على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن إجراءات التقنين تأتي طبقاُ لأحكام القانون رقم "14" وقرار مجلس الوزراء رقم 48 لسنة 2017.

وأفاد البيان أن المستندات المطلوبة هي خريطة مساحية من المساحة العسكرية وتقرير معتمد من هيئة الاستشعار عن بعد، يفيد أن الإشغال القائم على الأرض قبل عام 2012 تاريخ العمل بالقانون، وإحداثيات الموقع لقطعة الأرض معتمد من مكتب استشاري هندسي، وبطاقة الرقم القومي سارية، ووثيقة عقد الزواج.

بالإضافة إلى تقديم طبق الأصل من شهادة ميلاد كمبيوتر لكل من مقدم الطلب وزوجته والأولاد القصر، ومستخرج رسمي من قيد عائلي حديث، وأصل شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بأن المواطن يحمل الجنسية المصرية وحدها ومن أبوين مصريين.

وكذا تقديم الأصل من شهادة ميلاد الأبوين أو قيد عائلي أو صورة بطاقة رقم قومي أو شهادة الوفاة أو شهادة ساقط القيد، وإقرار من المواطن موثق بالشهر العقاري بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه وحيازته للأرض، وأنها ليست محل خلاف أو نزاع ولم يصدر بشأنها أية أحكام قضائية.

وتعهد مقدم الطلب أنه هو وأسرته لا يضعوا أيديهم على أي أراضي أخرى، سوى المطلوب تملكها ولم يسبق الاستفادة من أحكام هذا القرار أو أي قوانين أو قرارات للاعتداد بالملكية أو التقنين.

كما يقدم طالب التقنين تعهد بعدم التصرف في الارض محل الطلب بأي نوع من أنواع التصرفات أو التنازل عنها خلال 5 أعوام من تاريخ إبرام التعاقد.

أما بالنسبة للمشروعات الإنتاجية والمتناهية الصغر فعلى مقدم طلب التقنين تقديم صورة الترخيص الصادر للمنشأة لممارسة النشاط، ومستخرج رسمي حديث من السجل التجاري لم يمضي عليه 3 أشهر، وبطاقة ضريبية طبقًا لأخر وضع قانوني.

أما بالنسبة للأراضي المستصلحة والمستزرعة، فيطلب لها بطاقة حيازة مثبت بها تاريخ قبل 19 يناير 2012 سارية حتى تاريخ تقديم الطلب، مثبت بها المساحة المراد تقنينها دون الإخلال بالحد الأقصى للملكية طبقاً للقانون.