لا تحقق التشغيل الاقتصادي.. مسئولو القرى السياحية بالسخنة: لا نغطي النفقات -صور

السويس - حسام الدين أحمد:

استقبلت 4 قرى سياحية بمنطقة السخنة جنوب السويس خلال أسبوع عطلة عيد الفطر المبارك، عدد محدود من النزلاء بعد حصول القرى على شهادة السلامة الصحية، والتزموا بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإشغال 25% من طاقة الغرف الفندقية.

وتجري أعمال تعقيم يوميًا داخل الغرف والمطبخ، والأماكن التي يتردد عليها النزلاء، فضلا عن الاستعانة ببوابات تعقيم يمر عليها المتوافدين على القرى وقبل تحركهم من غرفهم إلى فناء القرية.

ويرى مسئولو تلك المنشآت أن نسبة الإشغال المنخفضة لم تحقق لهم الحد الأدنى من التشغيل الاقتصادي المرجو، إذ أن الموسم السياحي بالسخنة يبدأ في مارس كل عام، ومع الإجراءات التي اتخذتها الدولة للحد من تفشي كورونا، توقفت القرى السياحية والفنادق عن استقبال نزلاء، ما ألحق بهم خسائر كبيرة لا سيما في موسم شم النسيم والذي يعتبره البعض الأسبوع الأفضل بعد عيد الفطر المبارك.

وبحساب تكلفة إجراءات التعقيم اليومية ووسائل الوقاية التي وفروها استجابة للاشتراطات التي وضعها مجلس الوزراء، ومع قلة عدد النزلاء، فإن نتائج المعادلة بين الإيرادات وبين مصروفات ورواتب العمالة من الصعوبة بمكان.

يقول ناصر الصفتي مدير إحدى القرى: "أصبحت العمالة زائدة في ظل إشغال 25% فقط وأمام ذلك لجأت إدارات الفنادق إلى خفض عدد العمال وتوزيعهم على مناوبات عمل طويلة المدى.

ويوضح ناصر الصفتي مدير قرية وادي الدوم، "إحدى القرى الـ4 التي حصلت على شهادة السلامة"، أنه لجأ إلى تقسيم العمال إلى وردتين عمل مدة كل وردية 15 يومًا، وذلك لأمرين الأول هو خفض عدد العمالة المتواجدة للحد من الزحام والاختلاط منعا لتفشي الفيروس، والأمر الثاني هو الحفاظ على مصدر دخلهم في الظروف الحالية، بدلا من تسريحهم، إذ يعتبرهم العنصر الحقيقي في نجاح المكان والقائمين على الخدمة المتميزة للنزلاء.

ويشير مدير القرية، إلى أنه في ظل الالتزام بالإجراءات الوقائية وغلق المطاعم بالمنشآت السياحية، فإن النزلاء يحصلون على وجباتهم اليومية داخل غرفهم، للحد من الزحام والتجمعات، رغم أن ذلك يمثل جهدًا إضافيًا على العاملين، إلا أنه أكثر أمنًا.

"وزارة السياحة سمحت بتشغيل حمامات السباحة، وفق ضوابط وشرط معينة ومراعاة الإجراءات الوقائية، وبينزل 10 بس وكل مجموعة بالتبادل" يقول الصفتي لافتًا إلى أنه مع تشغيل حمام السباحة، يتولى مراقب المسبح حصر عدد النزلاء ولا يسمح بتواجد أكثر من 10 في وقت واحد داخل الحمام، مع ترك مسافات بينهم، على أن يتبادل النزلاء ارتياد حمام السباحة على دفعات.

واستطرد "يتخلل ذلك أعمال تعقيم وتطهير بالمواد الكيماوية ذات التطهير العالي والكلور، لضمان سلامة النزلاء، فضلا عن تغيير مياه المسبح وتطهيره مساء كل يوم.

"نحاول تدارك الأمر ونعتمد على نفسنا ولم نفكر في القرض" يتحدث إيهاب الشافي مسئول بإحدى القرى التي حصلت على شهادة السلامة الصحية، على مبادرة البنك المركزي بمنح قروض ميسرة، ويقول إن الشروط للاستفادة من القرض يصعب توافرها، ولا يميل إلى تحمل أعباء إضافية أخرى خلال سداد القرض في ظل الظروف الحالية.

وطالب "الشافعي" بزيادة نسبة الإشغال إلى 50% بدلا من 25% فقط، وذلك ليتسنى لمسئولي القرى السياحية تدارك ما لحق بهم من خسائر نتيجة للتوقف منذ بداية الموسم في شهر مارس، وإلغاء حجوزات الشركات السياحية في الموسم الحالي والاعتماد على الحجوزات الفردية للنزلاء.

فضلا عن تشجيع باقي القرى والفنادق على المضي في الإجراءات التي أقرتها الحكومة للحصول على شهادة السلامة الصحية وإعادة التشغيل مرة أخرى، معربا عن التزامه بأية إجراءات جديدة تقرها الحكومة حال زيادة نسبة التشغيل إلى 50%.