نقيب مهندسين الإسكندرية: رصيد مخالفات البناء يمتد لـ 50 عامًا.. وقانون التصالح يخدم المواطن (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

قال الدكتور هشام سعودي، نقيب المهندسين بالإسكندرية رئيس اللجنة المركزية لقانون التصالح بالنقابة، إن رصيد مخالفات البناء في مصر كبير ويمتد إلى 50 عاما بسبب الترهل الإداري، مؤكدًا أن قانون التصالح يخدم المواطن لأنه يقوم بتأمين الملكية وضمان سلامتها.

جاء ذلك خلال ندوة عقدتها نقابة المهندسين بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء مع أعضاء ورؤساء اللجان الفنية من المهندسين، بحضور المهندس أحمد حسين، وكيل وزارة الإسكان، وأعضاء النقابة الفرعية.

أضاف سعودي أن الدولة عندما زودت بعض المباني المخالفة بالمرافق الأساسية، كان ذلك مراعاة لأبعاد اجتماعية وحفاظا على السلم الاجتماعي إلا أن ذلك أصبح عبئا وكان يستوجب صدور قانون للتصالح في مخالفات البناء والتصدي لمزيد من المخالفات، بجانب ضرورة وجود قواعد بيانات لدى الأجهزة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار إلى أن التصالح في حد ذاته أكثر رحمة من تنفيذ القانون، وأن تنفيذ القانون على أرض الواقع هو المشكلة الحقيقية، معتبرًا أن المخالفة تقع على مالك العقار لأنه منشئ المخالفة وليس ساكن الوحدة وعلى الملاك التوجه لأجهزة الدولة وإبلاغهم عن مالك العقار حتى يتم ضبطه بقوة القانون في حالة عدم تسديد رسوم المخالفة.

ولفت إلى أن النقابة تصدر شهادات السلامة الإنشائية المؤمنة المقدمة من الاستشاريين والمكاتب الاستشارية المختصة المقيدة بالنقابة وذلك في إطار واجبها الوطني لمواجهة مافيا مخالفات البناء.​