بعد تعذيبها.. قرار جديد للنيابة بشأن "سمسارة الفتيات" و"والدة طفلة كفر الشيخ"

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصدرت النيابة العامة قرارات جديدة بشأن والدة الطفلة "أمينة" البالغة من العمر 9 سنوات، والتي تعرضت للتعذيب على يد ضابط مفصول وزوجته، كما أصدرت النيابة قرارها بشأن "سمسارة تشغيل الفتيات في المنازل".

وبعد 12 ساعة من التحقيقات معهما في نيابة بندر كفر الشيخ، أمرت النيابة العامة، اليوم السبت، بحبس "السمسارة"، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالإتجار في البشر، على خلفية تشغيلها طفلة عمرها 9 سنوات.

وأكد عاصم عامر، محامي الطفلة المجني عليها، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن النائب العام بعد إصداره قرار حبس السمسارة، أمر بإخلاء سبيل والدة الطفلة بكفالة مالية قيمتها ألف جنيه، مراعاة لظروف رضيعها، عمره يومان، وذلك لاتهامها باستغلال الحماية القانونية كحاضنة للطفلة للاتجار بها وتشغيلها تحت السن من أجل ربح المال.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغا من "إبراهيم. ف. ع"، 47 سنة، فلاح، ويقيم بمركز سيدي سالم، يتهم فيه المدعو "كمال الدين. م. خ"، 40 سنة، ضابط شرطة مفصول، ويقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته مغربية الجنسية، وتدعى ماريا بتعذيبهما ابنته "أمنية"، 9 سنوات.

وتبين من أقوال والد الطفلة صاحب البلاغ أنه فوجئ بالضابط المفصول يحضر له ابنته وبها تشوهات في وجهها وآثار حروق في جميع أنحاء جسدها، وكانت في حالة إعياء شديدة، وترك له طفلته وغادر مركز سيدي سالم، متجهًا إلى محل إقامته بمحافظة الجيزة.

جرى نقل الطفلة إلى مستشفى طنطا الجامعي، في حالة سيئة، بعدما رفض أطباء مستشفى كفر الشيخ العام استقبال الطفلة لخطورة حالتها الصحية، فيما تبين من التقارير الطبية لحالة الطفلة إصابتها بحروق من الدرجة الأولى بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي بمعرفة المختصين في طب العيون.

ألقي القبض على الضابط المفصول، واقتياده إلى قسم أول شرطة كفر الشيخ، بينما فرت زوجته مغربية الجنسية هربًا وبمواجهته باتهام والد الطفلة له أنكر ارتكابه الواقعة، فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات، لسؤاله في الواقعة.

حرر عن ذلك المحضر رقم 6697 لسنة 2020 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة، بعد صدور قرارا بحبس الضابط المفصول 4 أيام على ذمة القضية.