صور.. محافظ القليوبية يعلن استمرار العمل في المراكز التكنولوجية بالمحلية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلن اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، استمرار العمل بالمراكز التكنولوجية في الوحدات المحلية للمراكز والمدن يومي الجمعة والسبت، لتلقي طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020، وسداد نسبة الـ25% رسوم جدية التصالح في بعض مخالفات البناء، إذ إن آخر موعد لسدادها نهاية سبتمبر الجاري طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ، على انتظام تلك العملية بجميع الوحدات المحلية، موضحًا أنه جرى التوجيه بالتيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لتقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات المحددة بالقانون، مناشدًا المواطنين بسرعة تقديم طلبات التصالح بشأن مخالفات البناء قبل انتهاء المدة المحددة.

وأصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، القرار رقم 668 لسنة 2020، بشأن تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيهًا.

وتضمن القرار أنه بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن البناء الموحد ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وعلى القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح وتقنين الأوضاع في بعض الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى قرار المحافظة رقم 784 لسنة 2019، وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 528 لسنة 2019.

وشملت المادة الأولى تخفيض أسعار قيمة مقابل التصالح للمتر المربع لكافة الأسعار الواردة بالقرار 784 لسنة 2019 بنسبة 10% على ألا يقل سعر المتر المربع عن 50 جنيها، على أن يتم حساب قيمة مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للعزب التي تقع خارج الأحواز العمرانية للمدن وداخل طوق تلك المدن بنسبة 50% من قيمة الصالح للمتر المربع لهذه المدن على النحو المبين بالقرار رقم 784 لسنة 2019، على ألا يقل سعر المتر المربع عن 80 جنيهًا بعد تطبيق البند السابق بالقرار.

كما أعلن محافظ القليوبية، أنه بلغ إجمالي عدد الطلبات التي تقدم بها أصحابها للتصالح على مخالفات البناء بالمحافظة منذ فتح باب تلقى الطلبات حتى اليوم 111 ألف و221 طلب تصالح على مخالفات البناء، فيما تم تحصيل 608 مليون و240 ألف جنيه من رسوم الفحص ونسبة الـ25% من جدية التصالح.