محافظ جنوب سيناء يلتقي وزير التعليم لبحث إنشاء جامعة حكومية بأبورديس

جنوب سيناء - رضا السيد:

التقى محافظ جنوب سيناء اللواء خالد فودة، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، لبحث إنشاء جامعة حكومية بمدينة أبورديس، والاستعداد لافتتاح فرع جامعة الملك سلمان بمدينة الطور الذي جرى تأجيل افتتاحها لحين الانتهاء من التجهيزات الخاصة باستقبال الطلاب.

وقال محافظ جنوب سيناء إنه جرى خلال اللقاء بحث موقف إنشاء الجامعة الحكومية المزمع إنشاؤها بالمحافظة، واستعراض الخطوات التي تم إنجازها للبدء في مراحل التنفيذ، وأهمها تخصيص 50 فدانًا بمدينة أبورديس.

وأعلن المحافظ أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وافق على تحويل فصول كلية التربية والآداب التابعين لجامعة قناة السويس إلى كلية التربية وكلية الآداب، إضافة إنشاء كليتين إحداهما كلية العلوم والأخرى كلية التجارة، ليصل إجمالي عدد الكليات 4 بجنوب سيناء كمرحلة أولى.

وأكد المحافظ، في تصريح اليوم، أنه توجد جهود ومباحثات مع وزراء المالية والتخطيط، لتخصيص الاعتمادات المالية والموازنات اللازمة لإنشاء جامعة حكومية بجنوب سيناء، تنفيذًا لخطة الحكومة وتوجيهات رئيس الجمهورية، بإنشاء جامعة حكومية بكل محافظة من محافظات مصر.

وأوضح المحافظ أنه جرى مناقشة الاستعدادات الخاصة بافتتاح مقر إدارة جامعة الملك سلمان الدولية بمدينة الطور، وجرى التوافق على أهمية بدء تشغيل وافتتاح فرع الجامعة بالطور في العام الدراسي المقبل.

وقال أن وزير التعليم العالي أكد خلال اللقاء على تكثيف توريد وتخزين الأجهزة والأدوات الخاصة بالقاعات الدراسية وكذا أجهزة المعامل.

وكشف المحافظ أنه جرى مناقشة مقترح لإنشاء مستشفى جامعي لصالح كليات المجموعة الطبية بالجامعة، خاصة أنه جرى استقر الرأي في المرحلة الحالية على الاستفادة من الإمكانيات المتاحة حاليًا بمستشفيات جنوب سيناء، بالإضافة إلى المستشفى التعليمي الجاري إنشاؤها في مدينة الطور، والاستعانة بمستشفى رأس سدر، ومستشفى أبورديس عند الحاجة لذلك.

وتابع المحافظ: "كما جرت مناقشة مقترح تخصيص نسبة مئوية من الخصم للمصروفات الدراسية لطلاب جنوب سيناء بجامعة الملك سلمان، وجرى الاتفاق على إمكانية خصم نسبة تتراوح بين 10 إلى 20 % لأبناء المحافظة، وذلك بعد العرض على مجلس أمناء الجامعة للموافقة النهائية، وسيجرى إعلان أسماء الطلاب المستفيدين من الخصم ونسبة الخصم في كشوف معتمدة من المحافظة، وطبقًا للحالة الاجتماعية والمادية".