قرى قنا.. الحكومة تحصر منشآتها غير المستغلة لاستخدامها في إنشاء مركز مجمع لخدمة المواطنين

كتب- مصراوي:

تفقدت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، رئيس لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، اليوم الأحد، قرى مركز الوقف التابع لمحافظة قنا؛ لرصد المشروعات المطلوب تنفيذها، والوقوف على الاحتياجات المخطط القيام بها ضمن المبادرة للقرى التابعة لها؛ وهي "المراشدة" و"القلمينة" و"جزيرة الحمودي".

ورافق المهندسة راندة المنشاوي، خلال الجولة، كل من الدكتور يوسف غرباوي رئيس جامعة جنوب الوادي، واللواء أشرف حسني ممثل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من مسؤولي القوات المسلحة والشرطة، بالإضافة إلى مسؤولي الوزارات المعنية والقطاعات الخدمية بالمحافظة، ومسؤولي مؤسسة "حياة كريمة"، وعدد من أهالي القرى المستهدفة بالمحافظة.

وأكدت المنشاوي أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تعمل جاهدة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة برؤية المشروع القومي لتطوير القرى على مستوى محافظات الجمهورية، بالتنسيق بين كل الأجهزة المعنية، وذلك في إطار التنمية المستدامة التي تستهدف الريف المصري؛ لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب الخدمية والمعيشية والاجتماعية؛ سعياً لتغيير واقع الحياة لمواطني تلك القرى إلى الأفضل وعلى نحو شامل، وذلك مواكبةً للجهود التنموية التي تشمل كل القطاعات بالدولة.

وأشارت مساعد أول رئيس الوزراء إلى أن لجنة متابعة المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، تقوم بجولات ميدانية في القرى المستهدفة؛ من أجل تدقيق الموقف على أرض الواقع؛ من حيث احتياجات ومتطلبات المواطنين الفعلية وآرائهم تجاه تطوير مناطقهم؛ وهو الأمر الذي سيوحد جهود أجهزة الدولة ويجعلها أكثر فعاليةً وتركيزًا.

واتفق كل المنشاوي واللواء أشرف حسني، على أهمية الإسراع بإعداد بيانات تفصيلية عن المشروعات المقترحة، على أن تتضمن عدد المستفيدين منها، ووجَّه المسؤولان بعمل لقاءات مع المواطنين؛ للوقوف على احتياجاتهم الفعلية من المشروعات الخدمية، بالإضافة إلى ضرورة حصر المنشآت الحكومية غير المُستغلة بالقرى؛ لاستخدامها في إنشاء مركز مجمع لخدمات المواطنين.

ومن جانبها، أكدت المهندسة فاطمة إبراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، أن المحافظة ستقوم بالتعاون مع القطاعات الخدمية بتقديم كل البيانات اللازمة لمسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة؛ حتى يتسنى لهم التنسيق مع الشركات المنفذة لبدء تنفيذ المشروعات التي سيتم التوافق عليها بالقرى المستهدفة.

وقالت إبراهيم: يقع مركز الوقف على الحافة الشمالية الغربية لمحافظة قنا على البر الأيمن لنهر النيل، وتصل مساحته إلى 80 كم مربع، مشيرةً إلى أن المركز يعاني عددًا من المشكلات في القطاعات المختلفة، وفي ضوء ذلك استعرضت الموقف الحالي في القطاعات؛ التعليمية والصحية والرياضية ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق، كما تناولت التحديات التي تواجه تنفيذ مشروعات التنمية بالمركز وتوابعه.

وخلال الجولة التفقدية، تم عقد اجتماع موسع مع ممثلي الوزارات بالمحافظة والأهالي؛ للتأكد من تلبية المشروعات المخطط تنفيذها للاحتياجات الفعلية للأهالي، كما تم القيام بعدد من الزيارات بقرى المركز؛ لرصد وضع القرى على الطبيعة، ورصد المنازل المخطط إعادة تأهيلها ضمن مشروع "سكن كريم" بالمشروع القومي، بالإضافة إلى رصد حالة البنية الأساسية بالمحافظة، والتي تشمل الصرف الصحي، ومياه الشرب، والكهرباء، والمجاري المائية، والطرق.

ووتفقد المسؤولون أيضًا، خلال الزيارة، قطاعات: مياه الشرب والصرف الصحي، والتربية والتعليم، والصحة، والشباب والرياضة، وهيئة الأبنية التعليمية، والتضامن الاجتماعي، والري، لعرض المشروعات المقترح تنفيذها بتلك القرى.

وعقب اللقاء، قام وفد رئاسة مجلس الوزراء وممثلو الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بجولة ميدانية في قرية "القلمينة"، زاروا خلالها عددًا من المنشآت الخدمية، والتقوا عددًا من الأهالي، كما أجروا حوارات مباشرة معهم بشأن مستوى الخدمات المقدمة إليهم، وتطلعاتهم لهذا المستوى في المستقبل.

وقالت المنشاوي: رصد فريق رئاسة مجلس الوزراء كل متطلبات القرى التابعة لمركز الوقف، في جميع القطاعات، واتخذ قرية "القلمينة"، التي تقع غرب النيل بمركز الوقف وتتبع إداريًّا مجلس قروي المراشدة، نموذجًا؛ حيث تجول الفريق في القرية، ورصد المشكلات التي يعانيها أهالي القرية؛ ومن بينها ارتفاع كثافة الفصول في المدارس الابتدائية، وتوافر مدرسة واحدة للمرحلة الإعدادية، ومدرسة أخرى للمرحلة الثانوية، إضافة إلى ضرورة الانتهاء من محطة الصرف الصحي بالقرية، والحاجة إلى إنشاء وحدة بيطرية، وحاجة 6 شوارع إلى تركيب خطوط مياه، إضافة إلى احتياج القرية إلى صيانة سور الوحدة الصحية وإمداد الوحدة بالأجهزة الطبية وتعيين أطباء جدد بها، وتزويدها بالأثاث اللازم، إلى جانب ضرورة إجراء صيانة لسور المدرسة الثانوية وإمداد المدرسة بمعمل مجهز للعلوم، كما رصد وفد مجلس الوزراء ارتفاع نسبة البطالة بالقرية.

ومن المخطط أن يستفيد من المشروعات المُزمع تنفيذها بالقرى التابعة لمركز الوقف أهالي القرى الذي يبلغ عددهم نحو 50 ألف نسمة، موزعين على قريتَي "القلمينة" بعدد سكان يبلغ 14652 نسمة، وعدد أسر 3454 أسرة، وقرية "المراشدة" بعدد سكان يبلغ 25851 نسمة بعدد أُسر يبلغ 6017 أسرة، وجزيرة "الحمودي" التي يبلغ عدد سكانها 8522 نسمة، وعدد الأسر يبلغ 2030 أسرة.