"السجن والعزل".. الحكم على الموظف المتهم بالرشوة في هيئة الطرق والكباري

الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة الثامنة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت بمعاقبة موظف بهيئة ‏الطرق والنقل بشرق الدلتا بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف جنيه لما أسند ‏إليه والعزل من الوظيفة وألزمته المصاريف الجنائية.

جاء ذلك بعد اتهامه بتقاضي رشوة محامي آخر ‏بالهيئة، بصفتهما موظفين عمومين طلبوا وأخذوا لأنفسهم مبالغ مالية علي سبيل الرشوة مقابل ‏أداء عمل من أعمال وظيفتهما والإخلال بواجباتها بأن طلبا من "محمد س. ف" مبلغ 480 ‏جنيه، أخذا منه مبلغ 100 ألف جنيه، مقابل استمرار تراخيص الإعلانات الخاصة بالشركة ‏محل وكالته والتغاضي عن فروق المساحات لإعلانتها عن النحو المبين بالتحقيقات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية ‏المستشار إيهاب عادل مهنا، والمستشار وليد الديب والمستشار محمد حسن عاشور، وذلك في القضية رقم 598 لسنة ‏‏2021 جنايات قسم ثان المنصورة، والمقيدة برقم 84 لسنة 2021 كلي جنوب المنصورة، و‏المقيدة برقم 408 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.‏

نظرت المحكمة محاكمة المتهمين غيابيا، وأصدرت أحكاما غيابية بحقهما بالسجن المؤبد، إلا أن المتهم الثاني ‏طلب إعادة الإجراءات فأصدرت المحكمة حكمها بالسجن المشدد 3 سنوات وعزله من وظيفته، ‏فيمال لم تتم إعادة محاكمة المتهم الثاني.

وأدلي"م.س.ف"، 39 عاما، مدير شركتين للدعاية والإعلان، بشهادته أنه وكيل عن مالكي 3 شركات ‏للدعاية والإعلان الحاصلين على ترخيص إعلانات بطريق يتبع الهيئة العامة للطرق والكباري ‏بمنطقة شرقة الدلتا، و أنه في غضون شهر يوليو 2020 ألغي المتهم الأولي "أشرف ر. ا." ‏مسئول لجنة إعلانات منطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بالاشتراك مع ‏آخر، ترخيص إحدى الشركات محل وكالته، وأزال إعلانات مملوكة لها، فالتقي المتهم الأول ‏الذي طلب منه مبلغ 480 ألف جنية، علي سبيل الرشوة، مقابل استمرار التراخيص الشركات ‏محل وكالته وعدم تنفيذ إزالة 4 إعلانات مملوكة لإحداها، فتظاهر بالموافقة وأبلغ ضابط الرقابة ‏الإدارية، الذي طلب منه مجاراته، فجرى بينه والمتهمين الأول والثاني "محمود ح. ف."، ‏كاتب سكرتارية بمنطقة شرق الدلتا التابعة للهيئة العامة للطرق والكباري.‏

والتقي الشاهد والمتهم الثاني يوم 21/9/2020 وخفض الطلب خلاله لمبلغ 150 ألف جنيه - ‏على سبيل الرشوة، مقابل استمرار تراخيص الإعلانات الخاصة بالشركة محل وكالته والتغاضي ‏عن فروق المساحات لإعلاناتها، وجرى الاتفاق على تحديد يوم 28/9/2020 لتقاضي جزء من ‏مبلغ الرشوة، فجري تجهيزه بمعرفة ضابط الرقابة الإدارية بالوسائل الفنية وتجهيز دفعة الرشوة ‏محل طلب المتهمين.‏

وأشار إلي أنه بتاريخ 28/9/2020 جرى لقاء مصور جمعه والمتهم الأول بمقهى بشارع قناة ‏السويس - محافظة الدقهلية - تسلم خلاله الأخير مبلغ 100 ألف جنيه، المعد سلفا، حيث تمكن ‏ضابط الرقابة الإدارية من ضبطه عقب تسلمه المبلغ.