بعد سماع شهادة والدته.. تحديد جلسة النطق بالحكم على "سفاح الإسماعيلية"

كتب - حسام الدين أحمد:

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية تأجيل القضية المعروفة إعلاميا بـ"سفاح الإسماعيلية"، لجلسة 9 ديسمبر الجاري، للنطق بالحكم على المتهم عبد الرحمن نظمي والمتهم بقتل مواطن ذبحا وفصل رأسه عن جسده والشروع في قتل 2 آخرين بالطريق العام.

كانت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار أشرف محمد علي استمعت خلال جلسة اليوم الاثنين لمرافعة محامي المجني عليه، والذي طالب بالقصاص من المتهم، وقال في مرافعته إن المتهم وشهرته "دبور" استدرج المجني عليه وقذف الرعب في قلبه قبل أن يقتله، ثم رفع ساطورا وجز رأسه وفصله عن جسده، وحملها وسار بها في الطريق العام.

وهدد كل من حاول الدفاع عن الضحية، ولولا شجاعة بعض المواطنين وتصديهم له والإمساك به لسفك دماء آخرين من الأبرياء.

وطالب المحامي بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم وإحالة أوراقه للمفتي خلال الجلسة، لتوقيع أقصى عقوبات القصاص على المتهم تنفيذًا للعدالة الناجزة، مستندا على أدلة الثبوت، وما سجلته كاميرات المراقبة وأقدام المتهم على القتل عمدا والتمثيل بجثة المجني عليه.

خلال الجلسة سمح القاضي للمتهم بالخروج من القفص ومقابلة والدته استجابة لطلبهما، وما إن خرج المتهم قبل يد أمه وقدمها ورأسها، وظل يبكي، مدعيا براءته من تهمة القتل، بينما رددت والدته "ابني برئ"

وكان المتهم خلال الجلسة الأولى للمحاكمة أمس أول السبت، أنكر الاتهامات الموجهة إليه واعترافه بالقتل في تحقيقات النيابة، وقررت المحكمة في الجلسة الأولى ندب محامي للدفاع عنه، إذ لم يوكل المتهم من يدافع عنه أمام المحكمة.

وشهدت الجلسة حضور أسرة المجني عليه، وأكدوا في حديثهم لوسائل الإعلام رفضهم تلقى العزاء في المجني عليه أحمد صادق لحين القصاص من القاتل بالقانون مشددين على أنه كان باستطاعتهم قتل الجاني ولكنهم رفضوا احترامًا لدولة القانون.

وقال عصام شقيق المجني عليه، إنه التقى المتهم قبل الحادث بيوم ولا توجد أية خصومة بين بينه وبين شقيقه المجني عليه، نافيا ادعاءات المتهم خلال التحقيقات.

وكانت النيابة العامة، أقامت الدليل على المتهم من شهادة المجني عليهما المصابيْن و10 شهود آخرين وما أسفر عنه اطلاعها على مقاطع تصوير الجريمة، وتعرفها على المتهم بها، فضلاً عن إقرار المتهم تفصيلًا بارتكابه الجرائم المنسوبة إليه.

بجانب ما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي بجواز حدوث الواقعة وفْقَ التصوير الوارد في التحقيقات واحتواء نتيجة التحليل الخاصة بالمتهم على مُخدِّر سبق أن أقرَّ بتعاطيه وحدَّد نوعه في التحقيقات، فضلًا عن نوع آخر.

كما ثبت بتقرير إدارة الطب النفسي الشرعي الصادر عن المجلس الإقليمي للصحة النفسية من خلوّ المتهم من أي أعراض دالة على اضطرابه نفسيًّا أو عقليًّا، مما قد تفقده أو تنقصه الإدراك والاختيار وسلامة الإرادة والتمييز ومعرفة الخطأ والصواب، وذلك سواء في الوقت الحاليّ أو في وقت الواقعة محل الاتهام، مما يجعله مسئولًا عن الاتهامات المنسوبة إليه.