حبس 4 مهتمين بانتحال صفة رجال شرطة لسرقة "حمولة سرقة" بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أمرت نيابة كفر شكر بإشراف المستشار علي حسن، المحامي العام لنيابات شمال بنها بمحافظة القليوبية، بحبس 4 عاطلين لاتهامهم بانتحال صفة رجال مباحث التموين وسرقة حمولة سيارة سجائر و285 ألف جنيه، من سائقها، وكلفت أجهزة البحث الجنائي بسرعة ضبط 4 آخرين، شاركوا في الواقعة وطلب تحريات المباحث.

تلقى اللواء فخر الدين العربى، مدير أمن القليوبية، إخطارا من محمد عماد رئيس مباحث كفر شكر، يفيد تلقيه بلاغا من سائق بشركة للسجائر مقيم ببني سويف 39 عاما، تضمن سرقة سيارة قيادته حال سيره بطريق بنها المنصورة بدائرة المركز، قادما من محافظة دمياط مستقلا سيارة نقل بصندوق مغلق بداخله 100 كرتونة سجائر، ومبلغ 285 ألف جنيه جرى تحصيله من أحد العملاء.

وفوجئ السائق باعتراض سيارة ميكروباص طريقه وترجل منها 4 أشخاص وطلبوا منه التوجه رفقتهم لديوان مديرية أمن القليوبية لفحص حمولة السيارة، فاستقل معهم سيارة ميكروباص وقام أحدهم بقيادة سيارة الشركة، إلا أنهم خلال سيرهم بالطريق احتجزوه حتى قام باقى أفراد التشكيل بنقل البضاعة من سيارته إلى سيارة أخرى ثم توقفوا على جانب الطريق وألقوا بالسائق خارج السيارة ولاذوا بالهرب، إلا أنه عثر على السيارة دون حمولتها والمبلغ المالى.
أخطر اللواء حاتم الحداد مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية، وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحثى قاده العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية، والمقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر، وتوصلت التحريات، أن وراء إرتكاب الواقعة 8 متهمين "7 عاطلين وسائق" لأربعة منهم معلومات جنائية.
جرى إعداد الأكمنة وأمكن ضبط 4 منهم وجميعهم مقيمون بنطاق محافظة القاهرة ودائرة شبرا الخيمة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين الهاربين، مؤكدين تكوينهم تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب وقائع السرقات بأسلوب انتحال صفة رجال الشرطة يتزعمه أحدهم وقيامهم بإستقلال سيارة ميكروباص مستأجرة وتوجهوا لمحل الواقعة وانتظروا سيارة شركة السجائر لعلم أحدهم بخط سيرها لسابقة عمله بالشركة.
ولدي وصولها استوقفوا قائدها وادعوا أنهم من رجال الشرطة، وأنزلوه من السيارة وهربوا حيث تخلوا عن سيارة الشركة بمكان العثور عليها بعد الاستيلاء على حمولتها والمبلغ المالي، وأرشدوا عن حمولة السيارة "كراتين السجائر المستولي عليها" داخل مخزن مستأجر بمعرفة أحدهم، وكذا جزء من المبلغ المالي المستولى عليه وقرروا إنفاقهم باقي المبلغ على متطلباتهم الشخصية.