للنطق بالحكم.. تأجيل قضية المتهمة بقتل ابنها في شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء في جلستها اليوم، برئاسة المستشار سعيد محمد، وعضوية المستشارين ممدوح محمد، إيهاب محمد ، وعبد الرحمن عبد العزيز سكرتير المحكمة، بتأجيل نظر قضية قاتلة طفلها بشرم الشيخ إلى جلسة مايو القادم، للنطق بالحكم.

تعود وقائع القضية إلى 25 مايو ٢٠١٩، بعد ورود بلاغ يفيد بالعثور على جثة طفل غريق أمام شاطئ الفنار بمنطقة خليج نعمة في مدينة شرم الشيخ.

فرغت المباحث كاميرات المراقبة، التي كشفت أن الأم "د.ع" مواليد 1993 من محافظة البحيرة، وراء ارتكاب الجريمة.

وجرى ضبط المتهمة، خلال ساعات، واعترفت بقتل طفلها لخلافات أسرية.

وأوضحت في التحقيقات أنها هربت من الإسكندرية إلى شرم الشيخ دون إصدار شهادة ميلاد للطفل رغم أنها متزوجة رسميًا، وقالت: "كنت بتحايل على الجميع من أجل تطعيم الطفل في المراكز الطبية التي توجد بمدينة شرم الشيخ".

وكشفت التحريات، أن المتهمة متزوجة رسميا منذ 2016 من شخص يقيم في محافظة الإسكندرية، والزواج مسجل بمصلحة الأحوال المدنية، وأنه عقب إنجابها الطفل القتيل "مالك" هربت به إلى شرم الشيخ بسبب خلافات أسرية مع زوجها، وأقامت بإحدى الشقق التابعة للقرى السياحية بشرم الشيخ بمفردها مع طفلها القتيل.

وأكدت أن المتهمة كانت تعمل في عدة مناطق، منها ملاهي ليلية، مراكز صحية، وتبين أنه سبق اتهامها في عدة قضايا، مثل: "التحريض على الفجر، السكر والضرب".

وقال جيران المتهمة، إنه قبل الحادث بساعات كان الطفل القتيل "مالك" يلعب في شقة جارتها، وطلبت المتهمة أن تصطحب الطفل بحجة أنها معزومة على الإفطار في الخارج، واكتشفوا بعد ذلك وفاة الطفل غرقًا بشاطئ الفنار من خلال الصور التي نشرت له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت إنها أدلت بهذه المعلومات في تحقيقات النيابة.

وأكد الطب الشرعي الذي ناظر الجثة وأخذ عينة الحامض النووي "DNA"، أن الوفاة نتيجة "اسفكسيا الغرق"، ولا يوجد أي آثار خنق كما تردد في بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول خنق القاتلة الطفل وإلقائه في المياه.

وأخذ الطب الشرعي عينة الحامض النووي للأم والطفل، لتحليلها ومطابقتها، كما جرى استدعاء والد الطفل، وأخذ عينة الحامض النووي لمطابقتها بعينة الطفل.

وعقب التأكد من صلة الطفل القتيل بأمه وأبيه قرر المحامي العام لنيابات جنوب سيناء إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات ووجهت للأم تهمة القتل العمد.