كان فيه الروح.. تفاصيل التهام شاطئ الموت ضحية جديدة بالإسكندرية

الإسكندرية– محمد عامر:

تكرار حالات الغرق في شاطئ النخيل بات أمرًا معتادًا كل صيف، لكثرة الدوامات بين أمواجه ووجود عيوب فنية بالحواجز المائية، ما جعله يعرف بـ"شاطئ الموت".

ووفقًا لقرارات مجلس الوزراء، يستمر إغلاق جميع شواطئ الجمهورية، ومن بينها الإسكندرية، التي تضم وحدها 61 شاطئًا، تمتد من أبو تلات وحتى أبو قير، وذلك في ظل جائحة كورونا.

ورغم القرار السابق إلا أن بعض شواطئ الإسكندرية بلا أسوار، ويصعب إحكام السيطرة عليها بشكل كامل، إذ يمتد شاطئ النخيل بطول كيلو و600 متر، بلا أسوار، تتصل بـ37 شارعًا مفتوحًا.

في يونيو من العام الماضي، لقي 12 شخصًا مصرعهم غرقًا بشاطئ النخيل بحي العجمي، بعد تسللهم إلى الشاطئ فجرا بالمخالفة لقرارات مجلس الوزراء بمنع ارتياد الشواطئ.

وفجر اليوم، كان شاطئ الموت على موعد مع ضحية جديدة أصرت على ضرب عرض الحائط بكل القرارات والتحذيرات من خطورة نزول البحر فلفظ أنفاسه الأخيرة.

البداية عندما ورد بلاغ لقسم شرطة العامرية أول يفيد بتعرض شاب للغرق بشاطئ النخيل، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري رفقة سيارة الإسعاف إلى الشاطئ المشار إليه.

وتبين من الفحص وفاة المدعو "محمد حمادة" 17 عامًا، مقيم مركز بسيون محافظة الغربية، بـ"إسفكسيا الغرق" بعد نزوله شاطئ النخيل رفقة أصدقائه.

وأوضح شهود عيان، أن الشاب المتوفى كان قد تسلل إلى البحر بشاطئ النخيل رفقة بعض أصدقائه فجرا مخالفا قرار الإغلاق، وسرعان ما تعرض للغرق.

وأضاف شهود العيان، أن أصدقاء الشاب قاموا بانتشاله بمساعدة آخرين، فيما قال أحدهم: "كان فيه الروح وقت إخراجه من المياه"، قاصدًا أنه كان لا يزال على قيد الحياة.

وجرى نقل الشاب إلى أحد المستشفيات الخاصة بالكيلو 21 لإنقاذه إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة. وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة العامرية أول، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

كان المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، وافق علي اعتماد البروتوكول المبرم بين المحافظة وجمعية 6 أكتوبر التعاونية للبناء والإسكان.

وينص البرتوكول على استغلال الجمعية للمساحة الشاطئية لشاطئ النخيل لمدة خمس سنوات، بقيمة تقدر بثمانية ونصف مليون جنيه تزداد 10٪ كل عام.

ووفقًا للبرتوكول تكون جمعية 6 أكتوبر مسؤولة مسؤولية كاملة عن إدارة الشاطئ، وإنشاء وتمويل حواجز الأمواج، فضلاً عن تعيين شركة الإنقاذ.