خلال لقاء السفير البنمي.. الفريق ربيع: تسهيلات لسداد تعويضات السفينة "EVER GIVEN" وفوجئنا بعدم التعاون

الإسماعيلية- حسام الدين أحمد:

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة تحملت مسئوليتها كاملة في تعاملها مع أزمة جنوح سفينة الحاويات البنمية "EVER GIVEN" منذ وقوع الحادث، وسخرت كافة إمكانياتها الفنية والبشرية وما تمتلكه من معدات ووحدات بحرية لإتمام عملية الإنقاذ.

ونجحت عملية الإنقاذ بجهود ما يزيد عن 600 فرد من العاملين بالهيئة، و ١٥ قاطرة والعديد من وحدات الغطس والإنقاذ ولنشات الخدمة، وكراكتين من أسطول كراكات الهيئة إذ استحدثت الهيئة استخدام التكريك في أعمال الإنقاذ البحري، وهو أمر غير متعارف عليه لما يتطلبه من دقة عالية ومراعاة أقصى معايير الأمان

جاء ذلك خلال استقبال الفريق أسامة ربيع وفدًا رفيع المستوى برئاسة إليخاندرو جنتس السفير البنمي في القاهرة، وحضور رافائيل سيجارويستا مدير عام الهيئة البنمية البحرية، لبحث سُبل التعاون المشترك، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

ورحب الفريق أسامة ربيع بالوفد في هيئة قناة السويس، وأعرب عن تقديره لعلاقات الشراكة الممتدة مع قناة بنما، مثمنًا سعيهم الدائم لتوطيد العلاقات المشتركة في سبيل خدمة حركة التجارة العالمية.

فيما أشاد إليخاندرو جنتس السفير البنمي، بالعلاقات الممتدة والتعاون المثمر مع هيئة قناة السويس، مثمنًا جهود الهيئة في إتمام عملية إنقاذ سفينة الحاويات التي ترفع العلم البنمي بنجاح.

وعبر رافائيل سيجارويستا مدير عام الهيئة البنمية البحرية عن رغبته في فتح آفاق جديدة للتعاون بين الهيئة البنمية وهيئة قناة السويس، بعقد اجتماعات فنية مشتركة للتشاور في الأمور المختلفة، وعلى رأسها استكمال البيانات المتعلقة بحادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN.

وخلال اللقاء، استعرض الفريق ربيع جهود الهيئة في إتمام عملية إنقاذ سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، وأوضح أن الهيئة رغم نجاحها في تعويم السفينة البنمية خلال 6 أيام فقط دون أي أضرار ببدن السفينة أو البضائع المحمولة عليها، إلا أنها لم تجد تقديرًا لذلك من جانب الشركة المالكة للسفينة التي لم تبدي تفهمًا للخسائر الكبيرة التي تكبدتها الهيئة بسبب الحادث.

وأوضح أن الخسائر تمثلت في حدوث تلفيات بعدد من الوحدات البحرية المشاركة وغرق أحد اللنشات خلال أعمال الإنقاذ، ووفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ، إضافة إلى الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة، بخلاف ما تعرضت له الهيئة من حملة تشكيك بقدرتها على حل الأزمة.

واستكمل الفريق ربيع: "هذا فضًلاعن اتجاه 48 سفينة من العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة، بجانب التكاليف التي تكبدتها الهيئة لمكافحة التلوث ومعالجة ٩ آلاف طن من مياه الصابورة، التي جرى تفريغها لتخفيف حمولة السفينة وتسهيل تعويمها".

وأضاف رئيس الهيئة: "اعتمدنا على مبدأ حُسن النية في تعاملنا مع الشركة المالكة للسفينة واستجبنا لطلبهم بعدم اتخاذ إجراءات قانونية فورية وانتظرنا 11 يومًا لم ننجح خلالها في الوصول إلى اتفاق يلائم حجم الخسائر التي تكبدناها ما اضطررنا معه اللجوء إلى القضاء لتقنين وضع السفينة".

وأكد أن الهيئة لم تدخر جهدًا لإنجاح المفاوضات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، إذ وافقت الهيئة على كافة الطلبات المقدمة وقدمت تسهيلات كبيرة لسداد التعويضات، وتخفيض قيمة التعويضات المطلوبة خلال التفاوض من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.

واستكمل الفريق ربيع، أن التخفيض جاء بعد حصول الهيئة على القيمة المالية التقديرية للبضائع من الشركة المالكة للسفينة، والتي ادعت عدم امتلاكها لهذا البيان في بادئ الأمر.

وتابع أن المبلغ الإجمالي قُدر بنحو 2 مليار دولار، وبناءً عليه تحددت قيمة التعويض المطلوب أمام المحكمة بمبلغ 916 مليون دولار، وهو المبلغ الذي جرى تخفيضه فيما بعد خلال التفاوض بعد إفادة الشركة المالكة بقيمة البضائع التقريبية ببيان تقديري.

وقال ربيع: " وفقًا للتسهيلات التي قدمتها الهيئة، تصل قيمة التعويضات التي جرى طرحها خلال عرض الهيئة للتفاوض حوالي 550 مليون دولار على أن يجري سداد 200 مليون دولار دفعة مقدمة، ومبلغ 350 مليون دولار على هيئة خطابات ضمان يجري إصدارها عبر بنك من فئة الـ "A class" في مصر، وهو العرض الذي لم يلق قبولًا حتى الآن من الشركة المالكة.

وأشار الفريق ربيع إلى مشروعية مطالبة الهيئة بمكأفاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأي عمل من أعمال الإنقاذ، وتتحدد المكافاة وفقًا لقيمة السفينة والبضائع المحمولة عليها، وتعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة، والتي تشتمل أيضا على تكاليف أعمال الإنقاذ.

واستطرد رئيس الهيئة، أن التفاوض يجري على الرغم من وجود العديد من المخالفات التي طالت الشركة المالكة للسفينة، إذ لم تقم بالإبلاغ عن وجود بضائع خطرة سريعة الاشتعال ضمن حمولة السفينة، وهو الأمر الذي كان يمكن أن تكون عواقبه كارثية لولا تعامل الهيئة معه بطريقة احترافية.

وأعرب الفريق ربيع عن ثقته في أحكام القضاء المصري، مؤكدًا أن الهيئة لجأت إلى إجراءات التقاضي لعدم الوصول لاتفاق مشترك مع الشركة المالكة للسفينة حتى الآن حول قيمة التعويضات، وليس على مبدأ أحقية الهيئة في التعويض، لافتًا إلى أن الهيئة بذلت أقصى الجهد لإنجاح المفاوضات وتعاملت بمرونة تامة مع المتطلبات الخاصة بالتفاوض، وبما تقره الأعراف الدولية في هذا الشأن.

وأكد على أن لائحة الملاحة بالقناة هي المرجعية القانونية المحددة لحقوق قناة السويس والتزاماتها تجاه عملائها، وتشتمل اللائحة على قواعد المرور في القناة وكافة النصوص المحددة للمسئوليات المختلفة ومتطلبات عبور السفن في القناة من خدمات بحرية ولوجيستية وخدمات إنقاذ.

وأوضح رئيس الهيئة، أن لائحة الملاحة بالقناة تنص على أن السفينة أو الوحدة العائمة تتحمل عند إبحارها في القناة مسئولية أي ضرر أو خسارة تبعية تنتج بشكل مباشر أو غير مباشر عن السفينة، أو الوحدة العائمة أو أفراد هيئة قناة السويس

وأشار إلى أن تحقيقات حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN أثبتت حدوث خطأ في توجيه السفينة، وهو ما تقع مسئوليته بشكل كامل على ربان السفينة وليس مرشدي الهيئة، إذ أن رأيهم استرشادي وغير ملزم، ويتحمل الملاك والمشغلين أي أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أو بالسفينة ذاتها، وذلك وفقًا لما نص عليه القانون البحري المصري رقم 8 لسنة 1990 في مواده من المادة 282 إلى المادة 290.

وشدد رئيس الهيئة على عدم صحة الادعاءات بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح للسفينة بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية، وهو الادعاء الذي لا يمت للحقيقة بصلة، إذ أن حركة الملاحة بقناة السويس تنتظم بشكلها الطبيعي حتى خلال موجات الطقس السيئ وهو ما حدث بالفعل يوم الحادث، إذ سبق عبور سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN عبور 12 سفينة من قافلة الجنوب.

وقال: "عبرت في ذات اليوم من قافلة الشمال ٣٠ سفينة، توقفت ببحيرة التمساح ومنطقة البحيرات بسبب الحادث، واعتادت قناة السويس على موجات الطقس السيئ وكانت أزمة الطقس السيئ في شهر مارس من عام 2020 هي الأصعب على الإطلاق ولم ينتج عنها أية حوادث أو توقف لحركة الملاحة".

في ختام الزيارة، أبدى الفريق ربيع استعداد هيئة قناة السويس الدائم للتعاون مع كافة الأطراف سواء من خلال إجراءات التقاضي أو إجراءات التفاوض التي ما زالت مستمرة أملًا في حل الأزمة في أقرب وقت ممكن وبأي وسيلة.

وكشف الفريق ربيع عدم ممانعة الهيئة للاستجابة لأي مطالبات للشركة المالكة للسفينة البنمية، ومنها إمكانية تفريغ حمولة السفينة في سفينة أخرى، أو إجراءات تغيير الأطقم، فيما عدا ربان السفينة كونه الحارس القضائي عليها.

واختتم رئيس الهيئة: "مثل هذه المطالبات تقع الآن في نطاق سلطة المحكمة المختصة فقط وليس بإمكان الهيئة البت في الأمر".