"خطة شاملة في الموانئ والجمارك".. ووزير النقل يكشف التفاصيل - صور

الإسكندرية - محمد عامر:

قال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن الوزارة وضعت خطة شاملة للتحول الرقمي الكامل وميكنة الموانئ وذلك بالتعاون مع العديد من الوزارات والهيئات المشاركة في العمل بالموانئ البحرية والبرية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للنقل البحري واللوجستيات (مارلوج 10)، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بعنوان "الرقمنة في الموانئ وصناعات النقل البحري"، في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري بالإسكندرية.

وأضاف الوزير، إن التحول الرقمي يدفع القطاع البحري إلى ما هو أبعد من وسائله التقليدية بما يوفر العديد من الفرص الجديدة لتعزيز الإنتاجية والأداء واستدامة الخدمات اللوجستية، كما يعمل على تخفيض التكلفة وتوفير المزيد من الجودة والنمو.

وأشار إلى إنه جرى بالفعل توقيع بروتوكول تعاون بشأن تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، بين وزارة النقل والمالية والاتصالات والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وذلك في إطار سعي الدولة الدائم لتقليل زمن الإفراج الجمركي عن كافة البضائع والسلع وفق المعايير العالمية، من خلال التزويد بأحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات وميكنة المجتمع الملاحي.

وأكد الوزير، إن ذلك يُساهم في تحسن ترتيب مصر العالمي في سرعة إنجاز الإجراءات الجمركية وفقا لمعايير منظمة الجمارك العالمية، والنهوض بالاقتصاد القومي، بالإضافة إلى تطبيق نظام “التسجيل المسبق قبل وصول الشحنات” (ACI) كأساس لبدء إجراءات الإفراج والمتوقع أن يبدأ التطبيق الفعلي له خلال العام الجاري.

وتابع قائلا : تولى وزارة النقل أهمية كبرى لتطوير صناعة النقل البحري والأنشطة المرتبطة به فقد تم وضع استراتيجية شاملة لتطوير الموانئ المصرية وزيادة قدراتها التنافسية في ضوء توجه الدولة نحو تحويل مصر إلى مركز عالمي للطاقة والتجارة واللوجستيات على المستوى الإقليمي والأفريقي والعالمي.

وأشار إلى إن "مارلوج"، يعتبر من أهم المنتديات البحرية التي تجمع صناع القرار لتبادل الآراء والخبرات مما يساعد في الاستجابة والتفاعل مع هذه المستجدات والمتغيرات وبما يتيح التخطيط الجيد لمستقبل هذه الصناعة في الشرق الأوسط .

وأضاف:"إن العالم يتغير بسرعة في ظل التحول الرقمي وحيث أن ما يقرب من 90 في المائة من التجارة العالمية يتم عن طريق البحر، فإنه يستحيل استثناء النقل البحري والموانئ من هذا التوجه السائد".