تأجيل محاكمة صاحب مصنع خمور تهرب من الضرائب في القليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الثانية، تأجيل نظر قضية اتهام صاحب مصنع لتصنيع الخمور، لجلسة 12 نوفمبر المقبل.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أمير عادل رمزى، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة، أنه في القضية المقيدة برقم 4984 لسنة 2020 جنايات مركز القناطر الخيرية والمقيدة برقم 1 لسنة 2020 كلي جنوب بنها والمقيدة رقم 9 لسنة 2020 حصر فحص ضرائب القيمة المضافة، أنه خلال عام 2018، قام مكتب مكافحة التهرب الضريبي بحملة بمنطقة عرب أبو الغيط بدائرة مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، وبضبط "ر.د.ن" - المقيم بمنطقة الشرابية - القاهرة، بصفته مكلف وخاضع لأحد لأحكام قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة؛ تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونًا والمبينة قدمها بالأوراق والمستحقة على مبيعاته عن الفترة أنفة البيان، وذلك بعدم تقدمه للتسجيل بالمصلحة خلال المواعيد المحددة، رغم بلوغ تعاملاته حد التسجيل المقرر قانونا على النحو المبين بالأوراق، وأيضا تهرب من سداد الضريبة المقررة قانونا، وذلك بأن قام ببيع سلعة دون الإقرار عنها، وسداد الضريبة المستحقة في المواعيد المقررة على النحو المبين بالأوراق.

وبصفته سالف الذكر؛ تهرب من سداد الضريبية المقررة قانونا والمبينة قدرًا بالأوراق، وذلك بأن وضع علامات مصطنعة للتخلص من ضريبة الجدول المستحقة عليه على النحو المبين بالأوراق، كما أنه حاز سلعة من سلع الجدول بقصد الاتجار، دون أن يكون ملصقًا عليها علامات البندرول الدال على سداد الضريبة على النحو المبين بالأوراق.

تعود القضية إلى تلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من الإدارة العامة لمكافحة التهرب الضريبى، بأن المدير المسئول عن شركة تصنيع الخمور المحلية، وضع ماركات باسم شركات عالمية بمعرفته، وتضمنت 7 ماركات تخص الشركة المصرية الإيطالية للمشروبات السياحية، حيث يتم لصق هذه الملصقات الخاصة بالماركات على المنتج الخاص به بمعرفته مع تزوير علامة البندرول، ووضعها على المنتج الخاص به عن طريق مطبعة خاصة بأحد أصدقائه، ولا يوجد أي أوراق خاصة بالنشاط وذلك بالمخالفة، وجرى تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة أمرت بحبس المتهم، وأصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة قرارها السابق.