إنهاء ملف المحبوسين احتياطيًا وضوابط التمويل.. أبرز مناقشات الحوار الوطني بالإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد البدري:

شهدت فعاليات الحوار الوطني لحزب حماة وطن الذي أقيم بمحافظة الإسكندرية، مساء الأحد، عدة جلسات حوارية حول الحقوق السياسية وسن الترشح لمجلس النواب وتمثيل المرأة وقانون الجمعيات الأهلية وضوابط التمويل، والتمثيل النيابي للأحزاب السياسية.

وقال اللواء طارق بركات، رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا بحزب حماة الوطن، إن الحوار الوطني يناقش مطالب المواطنين في إطار حرص الحزب على الاستماع لكافة فئات المجتمع، وحل مشكلاتهم.

وأضاف أن الحوار الوطني قاطرة رئيسية للمستقبل القريب والمتوسط والبعيد، والذي يضم جميع فئات المجتمع، لاختيار مسار سياسي جديد، مشيرًا إلى ضرورة تواجد الشباب في الحوار الوطني تماشيًا مع خطة الدولة في إشراكهم في جميع الفعاليات ليتمكنوا من قيادة سفينة الوطن.

بدوره، قال محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إن المؤتمر فرصة للنقاش والتحاور وصولًا إلى رؤية شاملة متكاملة ومقترحات قابلة للتنفيذ، حول الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يعتبر الحدث الأهم والأكبر على الساحة السياسية المصرية في السنوات الأخيرة.

وأشار إلى أن حزب حماة الوطن يشارك بشكل فعال في المحاور الثلاث لجلسات الحوار الوطني، السياسي والاقتصادي والمجتمعي، وذلك بالتعاون مع كافة القوى السياسية بهدف تحقيق نتائج تتماشى مع تطلعات المواطنين وتؤسس لجمهورية جديدة تتسع للجميع.

ووجه "مجاهد" الشكر لرئيس الجمهورية مشيرا إلى أنه وسع نشاط لجنة العفو الرئاسي، ليتم الإفراج عن أكثر من ألف من المحبوسين احتياطيًا، ومازال عمل اللجنة مستمر حتى الآن للإفراج عن دفعات جديدة، فضلًا عن إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم في المجتمع من خلال إعادتهم لأعمالهم أو توفير فرص عمل لهم ما يؤكد على وجود إرادة سياسية حقيقة لإنهاء هذا الملف.

ولفت إلى أن الحوار الوطني لم يغفل مناقشة القضايا المجتمعية وعلى رأسها "التعليم والبحث العلمي، الصحة، الزيادة السكانية، الأسرة والتماسك المجتمعي، الثقافة والهوية الوطنية، الشباب"، لإعداد رؤية موحدة من جميع أطراف المجتمع تمثل معالم وخارطة طريق نحو الجمهورية الجديدة.

وأكد أن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يعبر عن كامل الطيف السياسي في مصر، منوهًا أن تجمع هذه الشخصيات متعددة الأيدولوجيات والأفكار والانتماءات السياسية على مائدة واحدة للحوار الوطني هو في حد ذاته تغيير لم تشهده مصر من قبل.

ودعا "مجاهد" إلى الاستفادة من كافة الآراء والمقترحات المقدمة لمجلس أمناء الحوار الوطني وخروجها في صورة تشريعات وقوانين تسهم في إحداث تغيير في الجبهة الداخلية على كافة المستويات في ضوء المتغيرات والتحديات التي فرضتها الأوضاع العالمية.

وأكد أمين عام حزب حماة الوطن بالإسكندرية، استمرار العمل في تلقى الآراء والمقترحات حول محاور الحوار الوطني الثلاثة، لرفعها إلى الأمانة المركزية في القاهرة، من أجل صياغة رؤية ومقترحات محددة لحزب حماة الوطن تعبر عن كافة المواطنين بمختلف محافظات الجمهورية.

من جانبه، أشار أحمد هلال، الأمين العام المساعد لشئون التخطيط الاستراتيجي بحزب حماة الوطن في الإسكندرية، إلى تنوع الأحزاب في مصر إذ يبلغ عددها 112 حزبًا ما بين أيدلوجية يمينية ويسارية ووسطية ودينية.

وقال "هلال" إن هناك أحزاب لا توجد لها أيدلوجية واضحة، قائلا:" لكي ينضم المواطن للحزب السياسي يجب أن يكون لديه تأثير.. في السويد على سبيل المثال لا يمكن الترشح بدون الانضمام لحزب".

وطالب اللواء إبراهيم مبارك، أمين أمانة المحليات في حزب حماة الوطن بالإسكندرية، بإصلاح المنظومة التشريعية للمجالس المحلية وتطبيق نظام اللامركزية في جميع المحافظات.

فيما أشارت هبة القرش، أمين أمانة التدريب والتثقيف في حزب حماة الوطن بالإسكندرية، إلى أن المادة 180 من الدستور لن تعوق إنشاء مجالس محلية إلا إذا نظمها القانون.

واعتبر الدكتور القس إبراهيم زكريا، رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب حماة الوطن بالإسكندرية، ملف حقوق الإنسان من أخطر الموضوعات التي يتم الحديث عنها في مصر، مشيرًا إلى تضخيم البعض للسلبيات الموجودة في هذا الملف بنقل موضوعات غير متكاملة وبيانات غير دقيقة.

وأوضح زكريا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعلن أن مصر دولة قانون، مضيفًا أن حقوق الإنسان حق لكنها مسؤولية، أن حرية الرأي والتعبير كفلها الدستور ولكن لا يمكن تهديد استقرار الوطن ونشر الشائعات تحت مسمى حقوق الإنسان.