سحب السلع الغذائية وغلق المنشأة.. جنوب سيناء تستعد لتنفيذ خطة الدولة الخاصة بتسعير السلع

جنوب سيناء– رضا السيد:

تستعد محافظة جنوب سيناء لتنفيذ خطة الحكومة الخاصة بتسعير المواد الغذائية، وآليات تنفيذها للحد من استغلال التجار للمواطنين، وذلك ضمن خطوات الحكومة للحد من المغالاة في الأسعار.

قال المحاسب سامي عبد القادر، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن المديرية تستعد لتنفيذ القرارات الوزارية التي تصب في المقام الأول لصالح المواطنين، ومن المقرر أن يجري غدًا عقد اجتماع وزاري مع كافة مديري مديريات التموين لتوضيح آليات وطرق تنفيذ خطة الدولة لمحاربة الغلاء، والحد من جشع واستغلال بعض التجار.

وأكد وكيل وزارة التموين في تصريح لـ"مصراوي" اليوم الجمعة، أنه يجري شن حملات تموينية يوميًا على الأسواق، وأماكن تداول الأغذية بمختلف أنواعها، واتخاذ إجراءات قانونية رادعة اتجاه المخالفين للقانون، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الذي يضع المواطن محدود الدخل على رأس أولويات المحافظة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيجري تنفيذ كافة القرارات الوزارية الخاصة بخطة الدولة لمحاربة الغلاء، بكافة مدن المحافظة بكل حزم، والتي قد تصل إلى سحب السلع الغذائية الغير مسعرة، وغلق للمنشآت الغذائية، وذلك بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.

على جانب آخر قال سيد أحمد، صاحب سوبر ماركت، إن القرارات الوزارية ملزمة للجميع طالما لن تضر بالتجار أو المواطنين، مؤكدًا أنه على يقين أن الدولة المصرية تسعى لإحداث توازن بين التاجر والمستهلك، بحيث يحقق التاجر هامش الربح المناسب دون أن يظلم المواطن، ومثل هذه القرارات تكون مريحة للجميع، وتصب في صالح المجتمع.

وأكد "سيد"، أنه في انتظار القرارات الوزارية الخاصة بشأن تسعير المواد الغذائية، وسيجري الإعلان عنها بشكل فوري، مما سيخلق حالة من الارتياح بين المواطن والتجار.

وأوضح أحمد محمود، أحد مواطني مدينة طور سيناء، أن تحرك الدولة في هذا الشأن، وحرصها على اتخاذ خطوات جادة للحد من جشع واستغلال التجار يعد خطوة إيجابية للغاية، خاصة أن المواطن والتاجر سيكونان على دراية بسعر السلع الغذائية، وأن الدولة هي الملتزمة بإعلان الأسعار سواء في حالة الزيادة أو النقصان سيخلق حالة من الثقة بين المواطن والتاجر.

وأكد على ضرورة وضع آليات وضوابط رادعة وملزمة للتجار، إضافة إلى تكثيف الحملات التموينية، والإعلان عن أرقام للتواصل المواطنين عليها بالمسئولين في حالة رصد أي مخالفات من قبل التجار، مشيرًا إلى أن الإعلان عن خطوط ساخنة للتواصل الفوري وتفعيلها، سيسهم بدرجة كبيرة في الحد من استغلال بعض التجار.