صور.. وقفات صامتة للمحامين في 3 محافظات بسبب الفاتورة الإلكترونية
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
-
عرض 18 صورة
كتب - محمود عجمي وإسلام عمار ورامي محمود:
نظم محامون في 3 محافظات هي "أسيوط والدقهلية وكفر الشيخ" اليوم السبت وقفات صامتة لرفض تطبيق الفاتورة الإلكترونية.
وقفة صامتة في أسيوط
عدد من المحامين في محافظة أسيوط، نظموا اليوم السبت، وقفة صامتة أمام مبنى محكمة أسيوط الإبتدائية، اعتراضا على قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ورفع المحامون المشاركون في الوقفة لافتات اعتراضية على القرار كتب عليها: "لا الفاتورة الإلكترونية - أنا محامي حر أرفض الفاتورة الإلكترونية - المحاماة رسالة مش تجارة".
وأعلنت نقابة شمال أسيوط، في بيان لها، عن الاعتراض على المنظومة والمشاركة في الوقفة.
وجاء في البيان: "في إطار ما تمر به مهنة المحاماة من أزمة طاحنة تمثل عدوانا على المحاماة كمهنة وعلى المحامين المشتغلين؛ فقد اجتمع مجلس نقابة محامين شمال أسيوط اليوم السبت الموافق 2022/12/3م لمناقشة الأحداث الراهنة والمتعلقة بمحاولة فرض الفاتورة الإلكترونية على المحامين في تعاملاتهم المختلفة، وانتهى المجلس في اجتماعه إلى التأكيد على الثوابت الآتية:
أولا: نقابة محامين شمال أسيوط لم ولن تنفصل عن جمعيتها العمومية وأنها تستشعر الخطر فيما يجرى من محاولة فرض الفاتورة الإلكترونية على المحامين.
ثانيا: النقابة تعيد التأكيد على رفضها التام لتسجيل المحامين في منظومة الفاتورة الإلكترونية لأن المحاماة مهنة لا تتعلق بتداول السلع أو الاتجار فيها وأن أعمالها هي أعمال قانونية وذهنية.
ثالثا: المحامون لا يحملون الدولة أية أعباء مالية بل أن المحامين فئة لا تحصل على أي حق من الحقوق التي يحصل عليها غيرهم من المواطنين كما أنهم لا يحصلون على معاشات من الدولة بل أن دخلهم من عملهم القانوني المباشر فقط.
رابعا: إن نقابة محامين شمال أسيوط لن تتردد ولن تتوانى عن اتخاذ أية إجراءات تكفل منع تطبيق الفاتورة الإلكترونية على المحامين والدفاع عن حقوق أعضاء النقابة ولن تبالي إلا بمصلحة المحامين وفاء بالأمانة التي حملتها الجمعية العمومية لمجلس النقابة.
خامسا: نقابة محامين شمال أسيوط نقيبا وأعضاءًا يعبرون عن انزعاجهم من الإصرار على الضغط على المحامين بالإجراءات الضريبية المختلفة وفي سبيل ذلك قرر المجلس بجلسته المنعقدة اليوم.
سادسا: قرر المجلس دعوة كافة الزملاء محامين شمال أسيوط لمقاطعة التوريد في كافة خزائن المحاكم المختلفة بنقابة شمال أسيوط وذلك يومي الإثنين 2022/12/5 والثلاثاء 2022/12/6 ويستثنى من ذلك الطعون والأوراق المرتبطة بمواعيد.
سابعا: يلتزم كل عضو من أعضاء مجلس النقابة كل في دائرة اختصاصه بتنفيذ القرار سالف الذكر.
ثامنا: ينوه المجلس أنه على تواصل مستمر مع النقيب العام ومجلس النقابة العامة للمحامين بشأن مواجهة الأزمة الراهنة وأن نقابة شمال أسيوط ممثلة في نقيبها محمد الجاحر ستشارك في اجتماع اللجنة المشكلة بمعرفة النقيب العام لبحث سبل الخروج من هذه الأزمة وذلك يوم الأحد الموافق 4/12/2022.
تاسعا: مجلس نقابة شمال أسيوط ما يزال في حالة انعقاد دائم لحين انتهاء الأزمة بالعدول عن قرار تسجيل المحامين بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
عاشـرًا: يهيب مجلس النقابة بالزملاء أعضاء الجمعية العمومية الالتزام بالقرارات الصادرة عن المجلس حرصا على تكاتف المحامين خلف نقابتهم في هذه الأزمة.
وقفة أمام محكمة المنصورة في الدقهلية
نظم عدد من المحامين بمحافظة الدقهلية، وقفة صامتة أمام مبنى محكمة المنصورة الابتدائية؛ اعتراضا على قرار التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ورفع المحامون المشاركون في الوقفة لافتات اعتراضية على القرار كتب عليها: "لا الفاتورة الإلكترونية.. ولا لفرض رسوم بلا قانون".
وأعلنت نقابة شمال الدقهلية ونقابة جنوب الدقهلية، عن الاعتراض على المنظومة والمشاركة في الوقفة.
وجاء بالبيان: "لما كانت المحاماة مهنة شامخة قوية بأبنائها ورثة العزة والكبرياء من شيوخها متخذين من ذلك الإرث نهجا ونبراسا لها، ولما كانت المحاماة رسالة دفاع وشرف ولم تكن يوما تجارة أو استغلال، فأفرد لها الدستور نصا وجعل القانون لها تشريعا.. لم نكن يوما عالة على ذلك الوطن ولم نحمله أعبائنا وصعاب المهنة".
وتابع: "إننا نرفض جميع القرارات الصادرة من وزارة المالية من التسجيل في الفاتورة الإلكترونية أو حتى الإيصال الإلكتروني المزعوم والقيمة المضافة والرفض التام غير متهاونين في هذا الحق أو حتى التفاوض فيه".
وأكمل: "فإننا نهيب بالمحامين الالتفاف صفا واحدا خلف النقابة العامة والفرعية في جميع القرارات التي تتخذها".
واختتم: "تنظيم وقفة احتجاجية صامتة أمام مجمع المحاكم بالمنصورة، وتوجيه طلب إلى النقابة العامة لعقد جمعية عمومية غير عادية لمحامين مصر وفقا لنص المادة ۱۲۸لقانون المحاماة، واعتبار المجلس انعقاد دائم لاتخاذ الإجراءات".
نظم عددًا من محامين كفر الشيخ، اليوم السبت، وقفة احتجاجية بساحة مجمع محاكم كفر الشيخ اعتراضًا على قرار وزير المالية بتسجيل المحامين في الفاتورة الإلكترونية.
وكان محامين محكمة دسوق الجزئية نظموا أول وقفة احتجاجية يوم الخميس الماضي فيما نظم محامو كفر الشيخ الوقفة الاحتجاجية الثانية، اليوم السبت، في ساحة مجمع محاكم كفر الشيخ.
وفي السياق دعا أحمد سبوخ أمين لجنة الشباب بنقابة محامين كفر الشيخ أبناء مهنته بوقف التعامل مع خزينة جميع محاكم كفر الشيخ بداية من يوم الإثنين 5 ديسمبر 2022 وتنظيم وقفات احتجاجية في جميع جزئيات المحاكم في كفر الشيخ.
وأعلنت مصلحة الضرائب في بيان أواخر الشهر الماضي، أن جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي ملزمون بالتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.
وأوضحت أنه على الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة الذين كل تعاملاتهم مع مستهلك نهائي فقط التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية وتقديم طلب إرجاء إصدار فواتير على المنظومة إلى المأموريات التابعين لها لحين صدور قرارات إلزام لهم بمنظومة الإيصال الإلكتروني.
ويستهدف تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، المساعدة في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكلًا وموضوعً٨ا، والقضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية، وفق مصلحة الضرائب.
نقابة المحامين تكشف سبب رفض الفاتورة الإلكترونية
طالب نبيل عبدالسلام، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، بإعادة النظر مرة أخرى في تطبيق الفاتورة الإلكترونية ورفعها عن المحامين.
وقال "عبدالسلام"، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إنَّ المسألة ليست رفض لمجرد الرفض، لكن عمل المحامي ليس سلعة تُباع ولكنه عمل إبداعي وتعامل مباشر مع الموكل وهو الذي يحدد آلياته.
وأضاف: الفاتورة الإلكترونية والضريبة المضافة، تكون على سلعة محددة القيمة، لكن قد يتفق المحامي على قضية وتستمر لمدة 10 أعوام، وهذا جانب مهم يجب أن يُدرك من القائم على فرض الضريبة والقيمة المضافة، مشيرًا إلى أن الذي يتعامل مع المسألة غير مدرك بطبيعة عمل المحامين، لأنَّ القضايا ليس سلعة يبيعها المحامي للموكل.
وأشار إلى أن المحامي لا يحصل من الدولة على علاج أو معاش، ونقابة المحامين يجب أن تُستشار في مثل هذه الأمور، بسبب الاختلاف من حيث المضمون فيما يتعلق بأداء العمل نفسه.
وأكد أنه قرار غير صائب بالمرة، خاصة أن نقابة المحامين مسئولة عن المحامي منذ لحظة قيده حتى وفاته من علاجه ومعاشه، ما يجعل فرض الضريبة إضرار بمنظومة العمل، لا سيما أن المحامي يشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.
مصلحة الضرائب توضح
وكان مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، قال لـ"مصراوي"، إنه لا استثناءات لأي ممول ملزم بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية سواء للشركات أو المهن الحرة مثل المحامين أو غيرهم.
وأضاف المصدر أن باقي الممولين من الشركات والمهن الحرة مثل الأطباء والمهندسين والمحامين وغيرهم ملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه منتصف ديسمبر.
فيديو قد يعجبك: