تنمية رأس المال البشري بالمؤسسات الصحفية.. رسالة دكتوراة بجامعة الإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقشت كلية الآداب جامعة الإسكندرية رسالة دكتوراه للباحثة الصحفية سارة محمد إبراهيم بعنوان "برامج تنمية رأس المال البشري وأثرها في تطوير الأداء المهني للصحفيين.. دراسة تقييمية على عينة من المؤسسات الصحفية".

تناولت الدراسة أهمية البرامج التدريبية وبرامج الرعاية الصحية داخل مؤسسات قومية ومستقلة وحزبية بالإضافة إلى نقابة الصحفيين.

وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج منها أن رأس المال النقدي يتحكم بصورة أساسية في تمويل برامج تنمية رأس المال البشري المُقدمة داخل المؤسسات الصحفية، لذلك يتوقف حجم الجهد المبذول في تلك البرامج على التمويل المُخصص لها.

وأشارت الدراسة إلى أن تنمية رأس المال البشري داخل المؤسسات الصحفية ترتبط بمستوى الرضا والأمان الوظيفي لدى الصحفيين، والأجور والرواتب داخل تلك المؤسسات بما يتلائم مع مهارات الصحفيين.

وأوضحت الباحثة أن أهم أوجه الاستفادة من برامج الرعاية الصحية المُقدمة في المؤسسات الصحفية- وفقا لعينة الدراسة- تتمثل في التعاقد مع المستشفيات يليها التعاقد مع معامل التحاليل والأشعة، ثم التعاقد مع عيادات الأطباء، واحتلت فئة تحمل المؤسسة النسبة الأكبر من تكلفة العلاج الترتيب الرابع.

وبينت أن أهم أوجه القصور في برامج الرعاية الصحية المقدمة في المؤسسات الصحفية- وفقا لعينة الدراسة- تتمثل في قلة التعاقد مع المستشفيات والأطباء، وضعف الخدمة الطبية لدى المستشفيات المُتعاقد معها، وقلة عدد معامل التحاليل ومراكز الأشعة، بينما جاء تحمل الصحفي النسبة الأكبر من العلاج في المرتبة الرابعة.

وتضمنت النتائج وفقا لنص الرسالة "تتحدد أهم أوجه الاستفادة من البرامج التدريبية المُقدمة في المؤسسات الصحفية- عينة الدراسة -وفقًا لاستجابات الصحفيين- في مواكبة الأساليب المتطورة في العمل الصحفي، يليها اكتساب مهارات مهنية جديدة، ثم تطوير الأداء المهني، وأيضًا تطوير طرق الكتابة الصحفية، بالإضافة إلى تحمل المؤسسة تكلفة البرنامج التدريبي بالكامل.

وتمثلت أهم أوجه القصور في البرامج التدريبية المقدمة إلى الصحفيين في المؤسسات الصحفية- عينة الدراسة- في قلة الفترة الزمنية المُخصصة للبرنامج التدريبي، يليه كثرة المعلومات المقدمة في البرنامج التدريبي مقارنة بضيق الوقت، يليه تكرار المحتوى التدريبي وعدم ملائمته لاحتياجات الصحفيين، ثم ضعف المحتوى التدريبي المُقدم في تلك البرامج.

وأظهرت نتائج الدراسة أنه لا يحق للصحفيين العاملين في المؤسسات الصحفية- عينة الدراسة- الاشتراك في برامج الرعاية الصحية إلا بعد تعاقد المؤسسة معهم "التعيين"؛ لذلك الصحفيين تحت التمرين لا تُقدم لهم المؤسسة هذه الخدمة.

ووفقا للباحة، قلصت جائحة كورونا عدد المتدربين في قاعات التدريب، ونظمت المؤسسات الصحفية برامج تدريبية على المنصات الإلكترونية، وبرامج تدريبية مباشرة مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، وفرضت الجائحة أنواع جديدة من البرامج التدريبية، وأهمها إدارة غرف الأخبار عن بعد، والسوشيال ميديا، والإنفوجراف وتصميمات الجرافيك، تحسين محركات البحث SEO.

وتمثلت أهم أوجه استخدام بدل التدريب والتكنولوجيا المُخصص للصحفيين الحاصلين على عضوية نقابة الصحفيين في أنه يعتبر جزء أساسي من الدخل، يليه يتم صرفه في تغطية نفقات المعيشة، ثم يستخدم في تغطية النفقات الشهرية لفاتورة الهاتف المجمول، بينما جاء متغير صرف البدل في الحصول على دورات تدريبية في التدريب الخامس، على الرغم من أنه كان يُمثل الغرض الأساسي لصرف البدل للصحفيين.

ووفقا للدراسة تسمح المؤسسات الصحفية-عينة البحث-، وأيضًا نقابة الصحفيين باشتراك الصحفيين في البرامج التدريبية سواء كانوا مُعينين أم تحت التمرين.

وأشارت الدراسة إلى أن البرامج التدريبية وبرامج الرعاية الصحية التي تقدمها نقابة الصحفيين تعد هامة بالنسبة للصحفيين، على الرغم من أن مؤسساتهم تقدم لهم تلك البرامج؛ نظرًا لتنوع الخدمات المقدمة إلى الصحفيين.

أوضحت الدراسة أن النسبة الأكبر من الصحفيين قضوا داخل مؤسساتهم الصحفية- عينة الدراسة- فترة زمنية تتعدى الـ 5 أعوام حتى تم التعاقد معهم للتعيين.

وتمثلت أهم معايير تقييم الأداء المهني للصحفيين في المؤسسات الصحفية- عينة الدراسة- في السبق الصحفي، يليها الالتزام بالسياسة التحريرية، ثم تقارير يُرسلها رئيس القسم إلى الإدارة، وجاء كشف الإنتاج في المرتبة الرابعة، بينما جاء عدد سنوات الخبرة الصحفية في الترتيب الخامس.

وأشارت نتائج الدراسة إلى أن أهم التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية في تطوير الأداء المهني للصحفيين العاملين لديها تتمثل في ضعف الامكانيات المادية، يليها طبيعة العمل الصحفي المتلاحقة، ثم عدم توافر الكوادر البشرية المُتخصصة، وجاء عدم تفرغ الصحفيين في الترتيب الرابع، بينما احتل متغير عدم تأهيل الصحفيين علميًا المرتبة الخامسة.

وأوصت الرسالة بمجموعة من النقاط منها زيادة الميزانية المُخصصة لبرامج الرعاية الصحية والبرامج التدريبية في المؤسسات الصحفية، وأهمية استغلال أصول المؤسسات الصحفية القومية من خلال إقامة مشروعات استثمارية تدر دخلًا لتلك المؤسسات.

وتضمنت التوصيات تحديد فترة زمنية محددة للصحفي في مؤسسته ومن ثم التعاقد معه للتعيين بحيث لا تتجاوز العام، وزيادة الأجور والرواتب والحوافز الخاصة بالصحفيين لتتناسب مع مستوى المعيشة، ووضع حد أدنى لرواتب الصحفيين على مستوى المؤسسات الصحفية لا يقل عن 5 آلاف جنيه.

كما أوصت الدراسة بوجود نظام واضح ومحدد للأجور والرواتب داخل المؤسسات الصحفية على أن يزداد راتب الصحفي سنويًا وفقًا لتقييمات رؤسائه وجودة المحتوى الصحفي الذي يقدمه، وزيادة قيمة بدل التدريب والتكنولوجيا الموجه إلى الصحفيين.

أشرف على الرسالة الدكتور السيد محمد الرامخ، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، والدكتور إيهاب حمدي، مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، وضمت لجنة الحكم على المناقشة الدكتورة سامية محمد جابر، أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة الإسكندرية، و الدكتورة عزة عبد العزيز عثمان، أستاذ الإعلام وعميد كلية الإعلام جامعة فاروس بالإسكندرية.