وفقًا لمعايير "HC" الجديدة.. إعادة تقييم 716 منشأة فندقية في محافظات

جنوب سيناء- رضا السيد:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الانتهاء من إعادة تقييم 761 منشأة فندقية بمحافظات الأقصر، وأسوان، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء، ومدينتي رأس سدر والعين السخنة، وذلك وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة Hospitality Criteria) HC)، وذلك من خلال قيام لجان من الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة بالمرور على 529 منشأة فندقية عاملة، و187 مغلقة أو متوقفة عن التشغيل.

وقال عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، في تصريح له السبت، إن هذا التقييم جاء في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى المقصد السياحي المصري، وكفاءة المنشآت الفندقية به لتتناسب مع المستوى العالمي، وذلك وفقًا لمعايير التصنيف الجديدة (HC)، والتي جرى وضعها بالاشتراك مع منظمة السياحة العالمية بهدف الوصول بتصنيف الفنادق المصرية إلى نظيرتها في العالم، مشيرًا إلى أنه جارى العمل على إعادة تقييم المنشآت الفندقية بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية تباعًا.

وأوضح مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت، أن أعمال اللجان أسفرت خلال عملية المرور على إعادة تقييم 78 منشأة فندقية، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لـ44 منشاة فندقية سبق وأن جرى توجيه أكثر من إنذار لها لتلافي الملاحظات السياحية والصحية التي رصدتها لجان المرور، ولكنها لم تستجب ما أدى إلى تدني المستوى السياحي لتلك المنشآت، وعدم تناسبها والدرجة المقيمة عليها حاليًا.

وتابع: جرى تخفيض الدرجة السياحية لـ12 منشأة فندقية من فئة الخمس نجوم إلى فئة الأربعة نجوم، وتخفيض الدرجة السياحية لـ14 منشأة فندقية من فئة الأربع نجوم إلى فئة الثلاث نجوم، بالإضافة إلى تخفيض الدرجة السياحية لـ12 منشأة فندقية من فئة الثلاث نجوم إلى فئة النجمتين، وتخفيض الدرجة السياحية لـ6 منشأة فندقية من فئة النجمتين إلى فئة النجمة.

على جانب آخر قال محمد عامر، مدير الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالوزارة، إنه جرى إلغاء كافة التراخيص السياحية لـ20 منشأة فندقية، وذلك لعدم قابليتها للتشغيل السياحي، وجرى إخطار 306 منشآت فندقية بالملاحظات التي رصدتها اللجان، وجرى توجيهها للبدء في أعمال التجديدات بما يتواكب مع تطبيق المواصفات الفندقية الجديدة (HC)، مع منحها مهلة قدرها ثلاثة أشهر للانتهاء من تلك الأعمال وتوفيق أوضاعها ثم تقوم اللجان بالمرور عليها مرة أخرى.