احتجاز مرضى وانتحال صفة.. ماذا حدث داخل 6 مراكز لعلاج الإدمان بالإسكندرية؟

الإسكندرية - محمد البدري:

أغلقت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اليوم السبت، 6 مراكز غير مرخصة لعلاج الإدمان، وأحالت عددًا من العاملين بها إلى قسم الشرطة المختص لارتكاب مخالفات جسيمة في حق المرضى.

كشف الدكتور أيمن حليم، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تفاصيل مداهمة المراكز المشار إليها قائلا إن إدارة العلاج الحر بالمديرية نفذت حملة مكثفة على عدد من مراكز علاج الإدمان بمنطقة كينج مريوط، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية.

أضاف حليم في تصريح صحفي، أن الحملة أسفرت عن ضبط 6 ڤيلات تعمل كمراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص مستغلة بُعدها عن مركز المدينة ووقوعها في شوارع جانبية وأماكن غير مخططة.

وأوضح وكيل الوزارة أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط عدد من المدمنين المتعافين الذين يقومون بعلاج الإدمان دون ترخيص من القانون بذلك، مشيرا إلى أنه جرى تحرير المحاضر اللازمة كما تم تسليم المتهمين إلى قسم الشرطة المختص وإخطار النيابة العامة، وإصدار قرارات بالغلق الإداري لتلك المراكز.

وناشد وكيل وزارة الصحة، أهالي المرضى المدمنين بالتأكد من ترخيص المركز الذى يودعون فيه أبناءهم سواء بالاطلاع على الرخصة بالمركز أو بالاستعلام من إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية، وتجنب التعامل مع الأماكن غير المرخصة حتى وإن كانت أرخص سعرا، حيث أن تلك المراكز غير المرخصة تعمل بدون إشراف طبى كاف وتوظف أشخاص غير مؤهلين ولا تتبع البروتوكولات العلاجية المعتمدة.

من جانبه قال الدكتور هشام عبد الحميد، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، إن الاتهامات الموجهة للمراكز غير المرخصة شملت جريمة احتجاز أشخاص دون وجه حق المعاقب عليها بقانون العقوبات، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص وانتحال صفة الأطباء بالمخالفة لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954، وهي الجرائم المعاقب عليها بالحبس والغرامة وفقا للقانون.

وتابع عبدالحميد، أن الاتهامات تضمنت إدارة منشأة طبية بدون ترخيص بالمخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981، وإدارة منشأة للعلاج النفسي دون موافقة المجلس القومي للصحة النفسية بالمخالفة لقانون رعاية المريض النفسي رقم 71 لسنة 2009، وعدم اتباع سياسات مكافحة العدوى والتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة بالمخالفة لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.