الحكم من أول جلسة.. قاتل روان الحسيني على طريق حبل المشنقة في كفر الشيخ - صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قررت محكمة جنايات فوه "الدائرة الثانية" في كفر الشيخ، اليوم الإثنين، حضوريًا بإجماع الآراء إحالة أوراق سائق تروسيكل متهم بقتل بطلة كرة السرعة إلى فضيلة المفتي بشأن أخذ رأيه الشرعي حول عقوبة إعدامه شنقًا، وحددت المحكمة جلسة يوم 21 مايو المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار خالد بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين هشام شريف الشريف، وحسن محمد دويدار، وأحمد أحمد عثمان، وسكرتارية أحمد الميداني، وبحضور فادي باسيلي، وكيل نيابة كفر الشيخ الكلية، ومحمد المسيري، وكيل نيابة دسوق، وذلك في أحداث القضية رقم 2483 لسنة 2022 جنايات قسم دسوق، والمقيدة برقم 196 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "إبراهيم.إ.م.م.ع"، 27 عامًا، سائق تروسيكل، ويقيم بمدينة دسوق، إلى محكمة جنايات فوه، لإجراء محاكمته عما أسند إليه باتهامه بقتل بطلة كرة السرعة روان محمد عبدالوهاب الحسيني عبدالرازق، عمدًا من غير سبق إصرار، ولا ترصد في يوم 17 يناير 2022.

وتبين من أوراق القضية، أن المتهم حال إبصاره المجني عليها بالطريق العام مرتدية قرطها الذهبي، وتحمل حقيبة يدها حتى اختمرت في رأسه فكرة سرقتها كرهًا عنها فتتبع أثرها، وعند دخولها العقار محل ارتكاب جريمته أشهر سلاحا أبيض "مطواة"، في وجهها، وتمكن بتلك الطريقة من إتمام جريمته.

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليها عندما نهرته، وصاحت مستغيثة محاولة الفرار أمسك بها من الخلف، وخنقها بغطاء الرأس التي ترتديه حتى فاضت روحها، قاصدًا من ذلك إزهاق روحها محدثًا ما بها من الإصابات الموصوفة التشريحية الخاص بها، والتي أودت بحياتها.

وكشفت أوراق القضية عن اقتران جناية قتل المتهم لبطلة كرة السرعة تتضمن أنه في ذات الزمان والمكان، سرق المتهم المنقولات الخاصة بها عبارة عن هاتف محمول، وقرط ذهبي، ومبلغ مالي مملوكين للمجني عليها، بطريق الإكراه الواقع عليها.

ووفق التحقيقات تبين أنه لحظة انفراده بالمجني عليها مستغلًا عدم تواجد أحد بسلم العقار حتي أشهر في وجهها السلاح الأبيض بحوزته "مطواة" مهددًا إياها ما بث الرعب في نفسها، وشل مقاومتها، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية، من إجبارها على الصعود إلى سطح العقار، والاستيلاء على ما بحوزتها من منقولات محل السرقة.