الري: تأهيل 8863 كم ترع وتحويل 1.3 مليون فدان للري الحديث

كتب- أحمد مسعد:

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، الاجتماع الدوري مع القيادات التنفيذية بالوزارة لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات وأعمال الوزارة بمختلف محافظات الجمهورية.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروع القومي لتأهيل الترع، حيث وجه الدكتور عبدالعاطي بمواصلة بذل الجهد واستمرار الرقابة على الأعمال المنفذة بكافة المحافظات، مع مراعاة كافة الاشتراطات والمعايير الفنية، كما تم التوجيه بالإسراع في تنفيذ أعمال تأهيل المساقي بمختلف المحافظات.

جدير بالذكر أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 4818 كم، وجار العمل في ترع بأطوال 4045 كم أخرى، كما تم توفير التمويل اللازم لتأهيل ترع بأطوال 2999 كم، ليصل إجمالي الأطوال التي شملها المشروع حتى تاريخه إلى 11862 كم، كما تم تأهيل 63 كم من المساقي حتى تاريخه.

كما تم متابعة الأعمال المنفذة في إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة"، حيث تم تنفيذ أعمال تأهيل لـ 1702 كم من الترع وجار تنفيذ 1516 كم أخرى.

وتابع الوزير أيضا موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف بمختلف المحافظات للاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم، حيث وجه بقيام لجان تفتيش من الوزارة بالمرور على الترع والمصارف لضمان تنفيذ أعمال التطهيرات على أعلى مستوى من الكفاءة.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بزيادة المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة المعنية بالتنسيق مع وزارة الزراعة والبنك الأهلي والبنك الزراعي لتنفيذ مشروعات الري الحديث بمختلف المحافظات، مع الاستمرار في عقد المؤتمرات والندوات التوعوية بمختلف المحافظات لعرض التجارب الناجحة في الري الحديث، والتي أسهمت في تشجيع المزارعين على هذا التحول في زمام 1350 مليون فدان خلال الفترة الماضية.

كما تم متابعة الموقف التنفيذي والتعاقدي لمشروعات تأهيل المساقي والتحول لنظم الري الحديث بمحافظة القليوبية، حيث تم حتى تاريخه تدبير الاعتمادات المالية لتأهيل مساق بأطوال 250 كم، وتم طرح وترسية 230 كم منها، ونهو تنفيذ 26 كم حتى تاريخه، وفيما يخص مشروعات التحول لنظم الري الحديث فقد تقدم 20360 منتفعا بإقرارات بالموافقة على تنفيذ مشروعات التحول للري الحديث بأراضيهم بمساحة إجمالية 16403 فدانا.

ووجه الدكتور عبدالعاطي برفع معدلات الطرح والترسية والتنفيذ تماشيا مع البرنامج الزمني المقرر، مؤكدا استمرار المتابعة الدورية للأعمال للتأكد من سرعة التنفيذ بالتزامن مع ضمان أعلى معدلات للجودة وحسم أي معوقات قد تواجه التنفيذ أولا بأول.

واستعرض الدكتور عبدالعاطي موقف حملات الإزالات الكبرى الجارية بمختلف المحافظات، موجها كافة الأجهزة المعنية بالوزارة بالاستمرار في بذل الجهد والتأكيد على الجاهزية التامة لكافة المعدات اللازمة لتنفيذ الإزالات بالتنسيق التام مع الأجهزة الأمنية وأجهزة المحافظات وجهات الدولة المختلفة، موضحا أن أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة وخلال الإجازات الرسمية لمواجهة هذه التعديات أيا كان حجمها أو مرتكبها، وذلك بهدف الحفاظ على نهر النيل وضمان حسن إدارة وتشغيل المنظومة المائية وحماية أملاك الدولة، حيث تم حتى تاريخه إزالة حوالي 53 ألف مخالفة بمختلف المحافظات على مساحة 7.80 مليون متر مربع.

كما تم استعراض موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ومشروعات التوسع في إعادة استخدام المياه وعلى رأسها الموقف التنفيذي لمشروع المسار الناقل للاستفادة من مياه الصرف الزراعي بمصارف غرب الدلتا من خلال محطة الحمام، بما يسهم في سد الفجوة المائية ومجابهة التغيرات المناخية وتقليل تداخل مياه البحر مع المياه الجوفية في الدلتا.

وتم استعراض موقف الأعمال التي تقوم بها مصلحة الميكانيكا والكهرباء والمسئولة عن تشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط، و55 عائمة تقع معظمها في محافظة أسوان، و5 مراكز رئيسية طوارئ منتشرة في أنحاء الجمهورية لخدمة منظومة الري والصرف في حالات الأزمات والنوات والسيول، ووجه الدكتور عبدالعاطي برفع درجة جاهزية كافة محطات الطوارئ بكافة المحافظات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة.

كما تم استعراض المجهودات التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للمساحة في مجال الأعمال المساحية ونزع الملكية للأراضي في نطاق المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها، حيث تم تنفيذ أعمال مساحية لـ 3000 موقع بمختلف المحافظات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمساهمة في المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع تنمية جنوب الوادي، ومشروع الدلتا الجديدة، ومشروع قناة السويس الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة، ومدينة سفنكس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، ومحطة الرياح بالزعفرانة، وتنفيذ الأعمال المساحية للعديد من مشروعات النقل مثل الطرق والمحاور والمونوريل والقطار الكهربائي، والانتهاء من 3 مراحل من أعمال الرفع المساحي لمشروع الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والكفور والنجوع بالجمهورية، وحصر أملاك عدد من جهات الدولة ومنها أملاك وزارات الري والنقل والأوقاف وإنشاء شبكة رصد بالأقمار الصناعية بدقة عالية تصل إلى أقل من 3 سم.

وتم أيضا استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها لحماية الشواطئ المصرية، مثل مشروع حماية كورنيش وشواطئ مدينة الإسكندرية، وحماية قلعة قايتباي، وحماية وتدعيم الحائط البحري الأثري بالمنتزة، وحماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية بخليج أبي قير، ومشروع تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتي كفرالشيخ والبحيرة، ومشروع حماية المنطقة الساحلية شمال بركة غليون، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من غرب البرلس حتى مصب فرع رشيد، ومشروع حماية المناطق المنخفضة من المدخل الغربي لمدينة جمصة حتى غرب مدينة المنصورة الجديدة، ومشروع حماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف كتشنر والتغذية بالرمال، ومشروع حماية وتطوير خليج مدينة مرسى مطروح وكورنيش مرسى مطروح.

وتم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة على ترعة الإبراهيمية، حيث يجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المشروع والذي يهدف لتحسين أعمال الري في خمسة محافظات هي (أسيوط – المنيا – بني سويف - الفيوم – الجيزة)، وتوفير منظومة متطورة للتحكم في تصرفات الترع التي تغذيها مجموعة القناطر بالمحافظات الخمس.

كما تم استعراض موقف مشروع تحسين نوعية مياه مصرف كيتشنر والبالغ زمامه 588 ألف فدان بهدف دعم عملية إزالة أو تقليل التلوث في مصرف كيتشنر والبحر المتوسط وتحسين الوضع الصحي والبيئي للمواطنين المقيمين في محيط المصرف بإجمالي 2.40 مليون نسمة تقريبا بمحافظات الدقهلية والغربية وكفرالشيخ.

وتم استعراض موقف تطوير الحدائق التابعة للوزارة بالقناطر الخيرية، حيث انتهت الوزارة مؤخرا من تطوير حديقة عفلة بالقناطر الخيرية على مساحة 13 فدانا، وحديقة المركز الثقافي بمساحة 9 أفدنة، وحديقة النيل على فرع رشيد على مساحة 6 أفدنة، وحديقة البحيرة على مساحة 5 أفدنة، إلى جانب استعراض موقف إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري في صورتها النهائية والتي أوشكت على الانتهاء، تمهيدا لاتخاذ باقي الإجراءات اللازمة لإصدار اللائحة التي تأتي تفسيرا لنصوص أحكام القانون، حيث أكد الدكتور عبدالعاطي على ضرورة أن تأتي نصوص اللائحة بما يحقق تيسير تعامل كافة المنتفعين مع أجهزة الوزارة.

كما تم خلال الاجتماع استعراض المجهودات المبذولة من أجهزة الوزارة في حصر الأملاك والأصول والأراضي المملوكة للوزارة وغير مستغلة حاليا، مع اختيار أفضل السبل لاستثمار واستغلال هذه الأملاك، من خلال قيام الإدارة المركزية للأملاك بعمل معاينات على الطبيعة وعقد اجتماعات مع مسؤولي الوزارة بالمحافظات المختلفة لحصر هذه الأملاك ودراسة عروض المستثمرين الراغبين في استغلالها.

وتم متابعة أنشطة المركز القومي لبحوث المياه والذي حقق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة الماضية في التصنيف الدولي وزيادة عدد البحوث العلمية المنشورة في المجلات العلمية الدولية، الأمر الذي أسهم في إدراج اسم المركز في منصات التصنيف الدولي، وتقدم المركز ليصبح مركزا دوليا متميزا في علوم المياه من خلال تطبيق سياسات علمية لمواكبة المراكز العلمية الدولية المتميزة، ويُعد المركز الذراع البحثي للوزارة، ويضم 12 معهدا بالإضافة للمعامل المركزية للرصد البيئي ووحدة البحوث الاستراتيجية، وتهدف الخطة البحثية للمركز لدعم خطط وزارة الموارد المائية والري وأهدافها الاستراتيجية، وبما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أساليب إدارة الموارد المائية كما ونوعا.

وفي إطار ميكنة الأعمال والتحول الرقمي، تم استعراض موقف التطبيقات التي تم إنشاؤها بمعرفة مهندسي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لقطاع التخطيط، والتي تخدم قطاعات الوزارة المختلفة بالصورة التي تمكن متخذي القرار من الوصول للمعلومات بدقة وسهولة وفي أقل وقت، حيث وجه الدكتور عبدالعاطي بضرورة استمرار تطوير هذه التطبيقات وتحديث البيانات اللازمة لها بما يسمح بتفعيل هذه المنظومات والاستفادة منها على الوجه الأمثل.

وتشتمل هذه التطبيقات على منظومات متعددة منها ما يختص بمتابعة الخطة الاستثمارية، وحصر موجودات المخازن، وحصر أملاك الوزارة، ومتابعة أعمال تشغيل وصيانة وعمرات محطات الرفع وتوافر قطع الغيار اللازمة لها، ومتابعة أعمال صيانة السيارات وقطع الغيار اللازمة له، والمعدات البرية والنهرية المستخدمة في أعمال الصيانة الدورية، ومنظومة حصر التعديات على نهر النيل والجزر النهرية، والتعديات على شبكة الترع والأراضي الزراعية، وحصر زمامات الري الحديث، وحصر بيانات نوعية المياه بالمواقع المختلفة، ومنظومة متابعة الشكاوى وطلبات مجلسي النواب والشيوخ.

وخلال الاجتماع تم استعراض الأنشطة التدريبية المتميزة التي يقدمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة وفروعه بالمحافظات والذي تم تجديد اعتماده لدى اليونسكو كمركز من الفئة الثانية للتدريب والدراسات المائية في المناطق القاحلة وشبه القاحلة، وذلك لمدة 8 سنوات (2022 - 2030)، بالإضافة للدورات التدريبية التي ينظمها مركز التدريب الإقليمي التابع لمعهد بحوث الهيدروليكا، ويشارك فيها متدربين من دول حوض النيل والدول الأفريقية، بخلاف دبلوم الموارد المائية المشتركة والتي تعقد سنويا بالتنسيق بين الوزارة وكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

كما تم استعراض مجالات التعاون الثنائي بين مصر والعديد من دول حوض النيل والدول الأفريقية من خلال العديد من المشروعات التي يتم تنفيذها مثل سدود حصاد مياه الأمطار ومحطات مياه الشرب الجوفية لتوفير مياه الشرب النقية في المناطق النائية البعيدة عن التجمعات المائية، وتطهير المجاري المائية والحماية من أخطار الفيضانات، وإنشاء المزارع السمكية والمراسي النهرية.

وشدد الدكتور عبدالعاطي على ضرورة زيادة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس "كورونا" في جميع المباني والمنشآت التابعة للوزارة على مستوى الجمهورية.