وزير الزراعة: الدولة تحارب لضبط الأسعار وتوفير احتياطي استراتيجي لمختلف السلع

الدقهلية - رامي محمود:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات وتيسيرات كبيرة للفلاح خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن مشروع الصوامع والسعات التخزينية جاء نتيجة تطلع الدولة للأزمات واتخاذ إجراءات لحل الأزمة، منذ فترة كبيرة، حيث كانت الدولة لا تستطيع التخرين لمدة كبيرة، والآن نستطيع التخزين لمدة 6 أشهر وأكثر.

وتوقع القصير توريد 6 ملايين طن من القمح المحلي خلال موسم التوريد هذا العام من قبل المزارعين، مضيفاً أن من ضمن التيسيرات المتوقعة للمزارعين التوسع في نقاط الاستلام والمساعدة في عمليات النقل والدفع بالإضافة إلى السداد الفوري لثمن القمح المورد.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عدد من المزارعين بحضور هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وشريف الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والمهندس فوزي الحضري، وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية، الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، والدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، وسعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة، فضلا عن مدير إدارة الطب البيطري وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة خلال الزيارة التي قام بها لبحث العديد من الملفات وفى مقدمتها الاستعداد لموسم حصاد وتوريد القمح وتفعيل كارت الفلاح الذكي.

وقال القصير، إن الوزارة بصدد تحويل الجمعيات الزراعية إلى ما يشبه البنوك في كافة الخدمات التي تقدمها للفلاح فضلًا عن توفير شاشات عرض بداخلها تحتوي على بعض الأفلام الوثائقية وبعض الإرشادات التي تقدم نصائح للمزارعين.

وأكد أن الدولة أنفقت الملايين من أجل توفير"الكارت الذكي" والذي سيستخدمه الفلاح في كافة تعاملاته سواء بصرف الحصة من الجمعية الزراعية وكذلك سداد الفواتير والحصول على الدعم وكذلك سداد مصروفات الدراسة لأبنائه.

وكشف وزير الزراعة عن التنسيق مع وزارة التموين ووزارة المالية لبحث ودراسة تيسير عملية استلام القمح، لافتًا إلى أن الأسعار العالمية في زيادة والدولة تقدم كل ما تملك في سبيل توفير السلع المختلفة.

وقال القصير: "الدولة تعمل في شكل تنسيق متكامل بين كافة المؤسسات لتوفير السلع والمنتجات وقت أزمة كورونا شهادة نجاح للدولة المصرية".

ولفت وزير الزراعة إلى أن الدولة تحارب لضبط الأسعار وتقديم الدعم، وتوفير الاحتياطي الاستراتيجي لمختلف السلع والمنتجات، خاصة وأننا لا نعيش بمعزل عن العالم وأسعار مدخلات الإنتاج زادت عالميا بصورة كبيرة.

ونفى وزير الزراعة وجود عجز في الأقماح داخل الأسواق المصرية، مشيرًا إلى أن الدولة لا تعتمد على أوكرانيا أو روسيا كمصدر واحد لاستيراد القمح بل يتم الاستيراد من أكثر من 22 دولة على مستوى العالم ولا يوجد ما يدعو للقلق بين المواطنين.