محافظ المنوفية يسلم عقود مشروعات أنظمة الرى الحديث للمزارعين بقرى الشهداء

المنوفية- أحمد الباهي:

قال اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأربعاء، إن إجمالي ما سُلم من عقود مشروعات لأنظمة الرى الحديث بنطاق المحافظة بلغ 161 عقد، وذلك منذ بداية العمل بالمشروع وحتى الآن بواقع 255 فدان و15 قيراط، وبإجمالي تمويل (2 مليون و832 ألف جنيه)، والممولة من مشروعات إقراض الأسر للقري والأحياء الشعبية التابع لمحافظة المنوفية.

وجاء ذلك خلال لقائه لتسليم عقود جديدة لأنظمة الري الحديث لعدد من المزارعين بقاعة الاجتماعات بالديوان العام، وفي ضوء ما توليه الدولة بالاتجاه نحو التوسع فى تطبيق أنظمة أساليب الري الحديث والمطورة لتحقيق محاور التنمية الاستراتيجية للموارد المائية وترشيد استخدامها، بحضور مدير إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام.

وسلم محافظ المنوفية اليوم عدد 5 عقود جديدة لمشروعات الري الحديث لعدد من المزارعين بقرى زاوية الناعورة ودنشواي بمركز الشهداء بواقع 9 أفدنة وبتمويل بلغ 108 ألف جنيه، وأكد المحافظ بأنه قد أعطى توجيهات مشددة لرؤساء الوحدات المحلية بتقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم أمام الراغبين من المزارعين ومستثمري القطاع الزراعي، وتشجيعهم على الإقبال باستخدام تلك الأنظمة المطورة للري وذلك بما يضمن تحقيق زراعة شاملة على أرض المحافظة، موجهًا بتكثيف حملات التوعية بأهمية المبادر كون مشروعات الري الحديث ذات عائد اقتصادي يعود بالنفع العام على الفلاح وحصوله على أعلى إنتاجية للفدان.

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة والميدانية لآليات تطبيق نظم الري الحديث للوقوف على ما أُنجز من أعمال على أرض الواقع وتقديم أوجه الدعم أمام المستفيدين، بهدف رفع كفاءة استخدام مياه الري ورفع كفاءة الأرض الزراعية.

وأفادت مديرة إدارة بناء وتنمية القرية بالمحافظة بإجراء المعاينات اللازمة والمتابعات الميدانية لكافة المشروعات المنفذة بنطاق المحافظة؛ لتقديم الدعم والتسهيلات لضمان استمراريتها، كما طالبت الراغبين فى الحصول على قروض من مشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية التوجه الى مقر الوحدة المحلية التابع لها واستيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات اللازمة للحصول على القرض.

جدير بالذكر أن محافظ المنوفية سبق واتخذ حزمة من القرارات لإنجاح التجربة، إذ رفعت القيمة التمويلية للمشروع من 10 آلاف إلى 12 ألف جنية لكل فدان زراعي و تخفيض سعر الفائدة من 7 % إلى 5,5 %، فضلا عن رفع الحد الأقصى للإقراض لتصل إلى 24 ألف جنيه، ومد سن المقترض من 55 سنة إلى 60 سنة، وكذا مد فترة السداد إلى سنتين ونصف.