3 وزراء يناقشون آليات التخلص الآمن من مخلفات المنشآت الفندقية بشرم الشيخ

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، الاجتماع الذي عقده الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بمقر هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، وذلك لمناقشة آخر المستجدات في ملف تحويل مدينة شرم الشيخ لمدينة خضراء صديقة للبيئة، وبحث آليات التخلص الآمن من المخلفات الخاصة بالمنشآت الفندقية والسياحية بالمدينة، في إطار استعدادات استضافة مصر لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP 27" المقرر انطلاقه في نوفمبر المقبل.

وقال اللواء خالد فودة، إن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، أشاد بالجهود التي تبذلها وزارتي التنمية المحلية والبيئة ومحافظة جنوب سيناء ، للتخلص الآمن من المخلفات في مدينة شرم الشيخ لتظهر المدينة بالمظهر الحضاري اللائق بها خلال فعاليات مؤتمر المناخ.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم أن وزير السياحة والآثار، أكد أن الوزارة اتخذت خطوات جادة لتحويل القطاع السياحي المصري إلى قطاع أخضر ومستدام وخاصة بمدينة شرم الشيخ، حيث حصل حتى الآن 109 فندقاً، و 40 مركز غوص وأنشطة بحرية على شهادة تفيد قيامهم بتطبيق الممارسات الخضراء.

وأكد أن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، أوضح أن أنه جاري التعاقد مع تحالف مصري للعمل في منظومة المخلفات بمحافظة جنوب سيناء، وتقديم خدمات الجمع والنظافة للشوارع والميادين العامة والمحاور، ونقل المخلفات من الأحياء والمساكن والفنادق، والشواطئ والسفاري والحدائق، إضافة إلى التوعية البيئية للعمل في منظومة المخلفات بشرم الشيخ بشكل حضاري يعكس صورة مصر أمام العالم خلال فعاليات المؤتمر، مع الوضع في الاعتبار المجتمع المحلى، وأبناء المحافظة من العاملين في هذا المجال للعمل في المنظومة الجديدة.

وتابع: كما أكد وزير التنمية المحلية على تقديم الدعم المطلوب للمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات بالشراكة مع وزارة البيئة، خاصة أنه جرى تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية للمنظومة خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت أن المنشأة المنتجة للمخلفات تكون مسؤولة عن التأكد من التخلص الآمن منها بدء من الجمع إلى النقل للمحطة الوسيطة، والتعاقد مع مصنع التدوير أو الدفن الآمن، مشددة على أن الدولة سعت لإقامة البنية التحتية خلال العامين الماضيين والتعاقد مع شركات القطاع الخاص بما يضمن حسن إدارة منظومة المخلفات.