فرض طوق أمني في أول جلسات محاكمة المتهمين بتصوير جسد نيرة أشرف - فيديو

الدقهلية - رامي محمود:

فرضت الأجهزة المختصة في الدقهلية طوقًا أمنيًا في محيط المحكمة الاقتصادية خلال أول جلسات محاكمة 4 متهمين بتصوير مقطع فيديو لجثمان الطالبة نيرة أشرف بالمستشفى، وبث المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتنظر محكمة المنصورة الاقتصادية اليوم الأحد أولى جلسات محاكمة المتهمين بتصوير جثمان نيرة أشرف في المشرحة.

كان المستشار محمد لبيب، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية قرر إحالة 4 ممرضات من مستشفى المنصورة التخصصي، وشاب آخر إلى المحاكمة بتهمة تصوير وترويج مقطع فيديو لجثمان المجني عليها نيرة أشرف وذلك عقب الحادث التي تعرضت له بالنحر علي يد زميلها أمام بوابة جامعة المنصورة يوم الاثنين الموافق 20 يونيو.

وكانت النيابة العامة قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت منشورات متداولة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، تتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها "نيرة أشرف" وأنه تم التقاطها بأحد المستشفيات.و"عُرضت المقاطع على النيابة المختصة التي تلقت بالتزامن مع ذلك الرصد عريضة مقدمة من والد المجني عليها يشكو فيها مدير المستشفى والطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا للمتوفاة؛ لتصويرهم الجثمان، وتسريبهم التصوير ونشره، ما ينال من حرمتها، وأرفق بالعريضة مقطعًا تضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ظاهرًا به الطعنات التي أصيبت بها، كما ظهرت به امرأة تحرك الجثمان لفحص ما به من إصابات". وانتقلت النيابة العامة إلى المستشفى للاطلاع على كافة المستندات الرسمية الثابت فيها تفصيلات حالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي تعامل معها، والوقوف على ما سجلته آلات المراقبة داخل المستشفى، مما قد يفيد في كشف الحقيقة، كما استدعت النيابة العامة والد المجني عليها لسماع شهادته، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي الذي اختص باستقبال جثمان المجني عليها بالمستشفى المذكور، والذي صاحبها حتى خروجها منه، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم، وكذا أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وندبت الضباط المختصين بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية لفحص الروابط المتضمنة منشورات المقاطع المرئية المتداولة المتعلقة بالواقعة، وتحديد القائمين على نشرها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وملابساتها.وأُخطرت النيابة العامة بعد ذلك من الشرطة بتمكنها من تحديد الممرضة التي صورت الجثمان وهي "م.ا" من الطاقم الطبي بالمستشفى ونشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقة الأخيرة بأخرى شاركتها في الواقعة بتداولهما مقطع التصوير وتدعي "م.ع"، وباستدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، بالإضافة إلى أخرى تدعى "أ.م" وبعد عرضهما على النيابة العامة أصدرت النيابة قرارها المتقدم بحبسهن على ذمة التحقيقات. وأكدت مصادر طبية أنه جرى فتح تحقيق.