الحبس بدون مدة محددة.. محامي أسرة سيدة بورسعيد يكشف تفاصيل الحكم على الطفل القاتل - فيديو

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كشف محمود غندور محامي أسرة "سيدة بورسعيد" التي راحت ضحية اعتداء طفل عليها بمساعدة ابنتها، داخل منزلها في بورسعيد، تفاصيل الحكم على الطفل المتهم.

وقضت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، اليوم الأحد، بمعاقبة الطفل المتهم بقتل سيدة بورسعيد بمساعدة ابنتها، بإيداعه في مؤسسة عقابية "دار رعاية".

وخلال بث مباشر لموقع مصراوي، أوضح المحامي أن المحكمة قضت بإيداع الطفل داخل دار رعاية دون مدة محددة لخروجه، موضحًا أن خروج يعود لإصدار تقرير من دار الرعاية والإخصائيين الاجتماعيين والجهات المعنية بتحسن سلوكه وقدرته على العودة إلى المجتمع.

وأضاف محامي أسرة المجني عليها أن القاتل في دار الرعاية يمكن لأسرته زيارته وتقديم الطعام له وممارسة حقوقها بشكل طبيعي.

وفجر محمود غندور، مفاجأة من العيار الثقيل، خلال ثالث جلسات محاكمة المتهم اليوم الأحد، موضحًا أن المتهم يقضي بالفعل الآن فترة عقوبة في قضية أخرى اعتدى خلالها على أحد الأشخاص، وحكم عليه بالإقامة في دار رعاية أحداث، ولكنه ارتكب الجريمة خلال تلك الفترة.

وأكمل: المتهم يقضي عقوبة الإيداع في دار رعاية وارتكب جريمة، موضحًا أن تلك الجريمة حدثت على غرار جريمة قتل سيدة بورسعيد، إذ طعن شخص آخر بزجاجة كادت تؤدي لقتله مثلما قتل المجني عليها.

وأشار غندور إلى أنه جرى تقديم حافظة مستندات إلى هيئة المحكمة، تحتوي مطالبة بتعديل سن الطفل، وإحالته للمحاكمة أمام القاضي الطبيعي في محكمة الجنايات وليس محكمة الأحداث.

وقال غندور أن إثبات تاريخ ميلاد الطفل ليس بشهادة ميلاد طبيعية، ولكنه مثبت بنظام "ساقط قيد" منذ 5 سنوات فقط، ما يشير إلى أن عمره ليس أقل من 15 عامًا لأنه يمكن التلاعب في العمر بسهولة في هذه الحالة.

وخلال حواره مع موقع مصراوي، قال غندور: "الدفاع يستند لمستند رسمي حول سن المتهم، إلا أن المستند الرسمي مشكوك في تاريخه".

وردا على سؤال، إمكانية تأثير تنحي محامي المتهم أمام المحكمة اليوم على سير إجراءات الدعوى، أجاب المحامي محمد صفا، محامي أسرة المجني عليها، أن ذلك لم يؤثر إطلاقًا على سير الجلسة لأن المحكمة انتدبت أحد المحامين للدفاع عن المتهم.

وتابع محامي أسرة المجني عليها المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة بورسعيد" أن محامي الدفاع عن المتهم القاتل تقدم بدفاع موضوعي أمام هيئة المحكمة، لافتًا إلى أن إجراءات الجلسة سارت بالشكل الطبيعي المعتاد ولا يوجد ما يخل بها.

كما تحدث محامي أسرة المجني عليها، عن ضرورة إثبات عمر الطفل مؤكدًا مخالفته للحقيقة، وأن شهادة الميلاد المحررة له عام 2008 محررة عقب سنوات من ميلاد الطفل، وأنه غير منسوب للأم والأب الموجودة أسمائهم بالشهادة.

وانتدبت محكمة جنايات الأحداث في بورسعيد، محامي، للدفاع عن الطفل المتهم عقب تنحي مينا نصر، محامي المتهم عقب اطلاعه على أوراق القضية، وما لمسه فيها من بشاعة المشهد وما بالقضية من تفاصيل.

وفي السياق كشف عبد الله البلتاجي، محامي المتهم بقتل سيدة، بمساعدة ابنتها، داخل منزلها في حي الفيروز ببورفؤاد في محافظة بورسعيد، اليوم الأحد، عن الطريقة التي من المتوقع أن يقضي بها المتهم عقوبته حال الحكم عليه.

وأوضح المحامي، خلال بث مباشر على الصفحة الرسمية لموقع مصراوي، أن الطفل المتهم من المنتظر أن يقضي فترة العقوبة الأولى داخل دار رعاية الأحداث.

وأضاف المحامي أن هناك حالة وحيدة لدخول الطفل إلى السجن العمومي، موضحًا: حال إكماله السن القانونية قبل انقضاء مدة الحكم عليه، ينتقل إلى السجن العمومي.

وأكد المحامي، أنه قبل الدفاع عن القضية من منطلق حق المتهم في الدفاع عنه، وأنه فكر في التنحي عن الدفاع عن المتهم، وهو حق يكفله له القانون لكنه تراجع.

كان المستشار النائب العام أمر بإحالة فتاة إلى محكمة الجنايات، وإحالة طفل متهم لم يتجاوز سنه 15 عامًا إلى محكمة الطفل المختصة، لاتهامهما بارتكاب جريمة قتل والدة المتهمة عمدًا مع سبق الإصرار.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين: أحمد على جنينة، وعماد أبو الحسن عبداللاه، وأشرف عبيد علي، أمس السبت، بإحالة أوراق قضية الطالبة المتهمة بقتل والدتها بالتعاون مع عشيقها الطفل في محافظة بورسعيد إلى فضيلة المفتي وتحديد جلسة 18 فبراير المقبل للنطق بالحكم.