بتعاون أوروبي.. تجارية الإسكندرية تبحث دعم صناعات النسيج والجلود في مصر - صور

الإسكندرية - محمد البدري:

ناقش مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية آليات تحديث ودعم صناعات النسيج والجلود من خلال تعزيز التعاون مع الغرف الصناعية باتحاد الصناعات والمجالس التصديرية بوزارة التجارة والصناعة، ودول البحر الأبيض والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك خلال مؤتمر "شبكة الابتكار والتعاون الأورومتوسطية لقطاعات النسيج والجلود"، الذي تنظمه الغرفة التجارية بالإسكندرية، اليوم الأحد، بشراكة للحكومة والقطاع الخاص، وبدعم من الاتحاد الأوروبي في إطار مشروع cre@ctive والممول من برنامج التعاون عبر الحدود ENI-CBC-MED.

قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامى" إن أحد المحاور الهامة لتعزيز الصناعة المصرية هو الربط بين الجامعات والأكاديميات والمراكز البحثية مع القطاعات الإنتاجية والخدمية، لتحويل نتاج فكرهم وابتكاراتهم لتطبيقات في أرض الواقع، تخفض التكاليف، وتطور المنتجات، وتنتج ابتكارات جديدة للسوق المحلى والتصدير.

وأضاف أن تلك الإجراءات تقوم بها غرفة الإسكندرية منذ عقود مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة الإسكندرية، سواء من خلال بروتوكولات أو مشاريع أو مبادرات إلى جانب تعاونا مع جامعات البحر الأبيض من خلال الاسكامي وكل ذلك مدعوما بعشرات المشاريع الإقليمية الممولة من الاتحاد الأوروبى والتي تتجاوز 85 مليون يورو.

وأشار إلى أهمية تطوير قطاع صناعات الغزل والنسيج والملابس والمفروشات والصناعات الجلدية، والذي يعد ثاني أكبر قطاع حجما والأول توظيفا ويشكل 12% من الصادرات ويتضمن إلى جانب مئات الشركات الكبرى أكثر من 3 ألاف شركة صغيرة ومتوسطة بخلاف العديد من القطاعات الداعمة بدنا من الزراعة مرورا بالتصميم والنقل واللوجستيات وغيرهم، فضلا عن رمزيته التاريخية التي تمتد جذورها للحضارة المصرية القديمة إذ نشأ بمصر منذ 7 آلاف سنة، ونهض في 1927 بعد إنشاء طلعت الشركة المحلة الكبرى، ثم نهض مرة أخرى في 1980 بعد دخول القطاع الخاص والشركات العالمية.

وأكد وجود فرص تتبلور في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص والتي تنتهجها مصر في كافة القطاعات مع إدارة متميزة من الحكومة المصرية وكافة وزاراتها، وقطاعات الصناعة والتجارة والبحث العلمي، لافتا إلى أن تعطل سلاسل الإمداد العالمية هي فرصة متميزة لجذب الشركات العالمية، لتنتقل وتتوطن وتستثمر فى دول البحر الأبيض، وبالطبع مدخل البحر الأبيض، أرض قناة السويس ومحورها الاقتصادي، للتصنيع من اجل التصدير لمناطق تجارة حرة تتجاوز 3 مليار مستهلك في الاتحاد الأوروبي وافريقيا والوطن العربي وأمريكا والميركوسور.

وأشار إلى أن تحقيق التحسن الاقتصادي يأتي بجلب شراكات الأوروبيين بتكنولوجياتهم الحديثة، وشركات العرب باستثماراتهم وأساليب إدارتهم المتطورة، مبينا أن تلك الشراكة يجب تنميتها لدخول أسواق الجوار، خاصة في دول مناطق التجارة الحرة.

وأوضح أن الطلب المحلي والعالمي انخفض خلال جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية العالمية التي تلتها، انخفض، بالتزامن مع نقص عالمي في السلع وارتفاع حاد في أسعارها، مما أثر على الصناعة والخدمات والتوظيف وبالطبع على المستهلك في دول البحر الأبيض والعالم.