بعد انفصال 3 أعوام.. إلزام سيدة بالإقامة في مسكن بديل بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قضت محكمة استئناف فوه "أسرة" الدائرة الثالثة في كفر الشيخ، بجعل مسكن مستأجر لإحدى السيدات وحاضنة لطفلة صغيرة مسكن حضانة بديل عن مسكن الزوجية، وألزمتها المحكمة بالمصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب محاماة.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد مصطفى سكيكر، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد علي كفافي، وعبدالرحمن الطحان، وسكرتارية بهاء جاويش، وبحضور أحمد خضر، وكيل النيابة، وذلك في أحداث الاستئناف رقم 1106 لسنة 2021 أسرة دسوق.

بدأت التفاصيل عندما أقام "م.ص"، من أبناء مدينة دسوق الدعوى رقم 1106 لسنة 2021 "أسرة دسوق"، ضد طليقته تتضمن طلبه عليها بجعل مسكن حضانة طفلتهما بديلًا لمسكن الزوجية المبين بقرار التمكين الصادر لصالح الزوجة حمل رقم 3590 لسنة 2020 إداري قسم دسوق.

وكشف الزوج في دعواه عن حصول زوجته على قرار تمكين لمسكن الزوجية بالمشاركة في 14 يناير 2020، وبتاريخ 20 فبراير 2020 حدث انفصال بينهما، وبانت منه بوضع طفلة صغيرة بتاريخ 26 فبراير 2020، وصدر قرار تمكين لها لمسكن الزوجية بصفتها حاضنة.

ووفق ذلك قرر توفير مسكن بديل لها، ثبت من معاينة الخبير في دعوى الاعتراض أنه شرعي، فيما قدم سندًا لدعواه تحتوي على حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من قرار تمكين المدعى عليها من مسكن الزوجية بصفتها حاضنة لطفلة صغيرة مع صورة ضوئية من عقد إيجار.

وقدمت مروة صابر بظاظو المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، ووكيلة المدعى في تلك الدعوى عدة مستندات عبارة عن 3 حافظات تتضمن عقد إيجار المسكن البديل، ومعاينات خبير محكمة الأسرة والتي ثبت منها أن المسكن مناسبًا، ومحضر شرطة محرر ضد مالكة المسكن محل النزاع.

كما شملت حافظات المستندات معاينة مجلس مدينة دسوق لمسكن الزوجية وتبين أنه يستعمل إداريًا، وكذا تقديم صحة توقيع تفيد بملكية المسكن لمالكها الحقيقي، وعقد إيجار محرر من المالك بعقد إيجار للمستأجر صاحب الدعوى وثبت أن عقد الإيجار انتهت مدته.

وفي السياق أكد أحمد جاب الله، وكيل نقابة المحامين في كفر الشيخ عن محكمة فوه الجزئية في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن ذلك الحكم الصادر من الأحكام الهامة والملفتة التي صدرت في الآونة الأخيرة بين محاكم الأسرة في كفر الشيخ.

وقال وكيل نقابة المحامين في كفر الشيخ عن محكمة فوه الجزئية إن موضوع الدعوى في حد ذاته من الموضوعات الهامة التي تمس الأسرة المصرية، وأن ذلك الحكم سوف يعتبر مرجعية لمثل تلك الموضوعات في المستقبل بين محاكم الأسرة.