بعد توجيهات الرئيس.. تحرك عاجل من محافظ كفر الشيخ بشأن التعديات على الأراضي الزراعية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

وجه اللواء تامر سعيد، السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، عدد من مسئولي الجهات المعنية داخل المحافظة بعقد اجتماع بالقاعة الكبرى للاجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسة اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، وذلك لحصر جميع المخالفات في نطاق مراكز ومدن المحافظة ووضع أولوية الإزالة.

ووجه السكرتير العام لمحافظة كفر الشيخ للاجتماع رؤساء المراكز والمدن بشخصهم دون إنابة، ونواب رؤساء المراكز والمدن للإزالات ونواب القرى بشخصهم دون إنابة، ووكيل وزارة الزراعة، ومدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة، ومدير مديرية الإصلاح الزراعي، ومدير إدارة حماية الأراضي بالإصلاح الزراعي، والمراقب العام للمراقبة العامة للتعاونيات، ومدير حماية الأراضي بالتعاونيات، ومدير الإدارة العامة للأملاك بديوان عام محافظة كفر الشيخ، ومدير جهاز حماية أملاك الدولة بالديوان العام، ومدير إدارة التعاون الزراعي بالديوان العام، ومدير وحدة متابعة قرارات الإزالة بالمحافظة.

وكشفت الإشارة الموجهة إلى تلك الجهات بشأن عقد الاجتماع عن حصر تلك المخالفات للأولوية الأكبر مساحة المباني للمباني المخالفة، والأعلى تبويرًا لمساحة الأرض الزراعية، وغير المأهولة بالسكان، والحالات الأسهل إزالة مثل التشوينات، والبلوك، والسملات وغيرها من حالات سهلة الإزالة.

وكلف مسئولي تلك الجهات الموجه دعوتهم لحضور الاجتماع إحضار الحصر المطلوب موضحًا به التعدي، ونوعه، والمساحة، وتبعية التعدي، وبيانات المتعدي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية عقد أمس الإثنين، اجتماعًا مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، واللواء جمال نور الدين زكي محافظ كفر الشيخ، والسيدة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مستجدات الجهود الرامية لصون وحماية الأراضي الزراعية، على النحو الذي يحفظ حقوق الدولة والشعب، فضلاً عن عرض التحديات التي تواجه الجهات المعنية في هذا الصدد، وسبل التغلب عليها.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها، سعيًا نحو تحقيق الأهداف المرجوة اقتصاديًا وتنمويًا والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.