قابلة للتوسع.. محطة لتحلية مياه البحر في مدينة شرم الشيخ

جنوب سيناء - رضا السيد:

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه حريص على دعم الاستثمار السياحي على أرض المحافظة، من خلال تسهيل الإجراءات الخاصة بتطوير وإنشاء المنشآت السياحية، التي من شأنها النهوض بالقطاع السياحي بكافة مدن المحافظة بشكل عام، ومدينة شرم الشيخ بشكل خاص.

ولفت إلى أنه يجري أيضًا تسهيل إجراءات تقنين أوضاع بعض المنشآت السياحية طبقًا للضوابط والشروط القانونية، مما يدفع عجلة التنمية والتي تسهم بدورها في توفير فرص عمل لشباب المحافظة.

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم الإثنين، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ وافقت مؤخرًا على 6 طلبات مقدمة من بعض الشركات السياحية، بينهم 3 طلبات خاصة بالتنمية السياحية، و3 أخرى تحت ولاية المحافظة، مشيرًا إلى أن من بين هذه الطلبات توفيق أوضاع فندق بخليج نعمة وقرية بمنطقة نبق في مدينة شرم الشيخ، وتقنين وضع لفندق بمدينة نويبع، وذلك طبقًا للوضع القائم وتعديل الممشى البحري القائم بهم.

وتابع المحافظ، كما جرت الموافقة على إنشاء 2 ممشي حبري ثابت ومنشآت خشبية بجنوب منطقة نبق السياحية بشرم الشيخ، وتوفيق أوضاع فندق بخليج نعمة بشرم الشيخ.

وأشار إلى أنه يجري اتخاذ خطوات جادة للقضاء على أزمة المياه بمدينة شرم الشيخ والقرى والوديان التابعة لها، خاصة بعدما وافقت اللجنة العليا للتراخيص على إنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر، وتنفيذ خطوط السحب والطرد بها طبقًا للرسومات والدراسات المقدمة ، خاصة أن هذا المشروع يعد من مشروعات التنمية المستدامة على أرض المحافظة.

ولفت إلى أن المحطة تعمل بطاقة 30 ألف متر مكعب يومي، وقابلة للتوسع إلى 60 ألف متر مكعب يومي، وجرى تحديد حم شاطئ للمحطة لكونها تعبد عم خط الشاطئ بنحو 150 متر مربع، إضافة إلى إنشاء 2 خط سحب قطر 900 مليمتر، وخط أخر طرد قطر 800 مليمتر.

جدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، تكون معنية بالموافقة على كافة التراخيص على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكد أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.