جهاز مفقود وتضارب.. براءة صاحب مدرسة شهيرة في واقعة تجارة العملة بالدقهلية

الدقهلية - رامي محمود:
قضت محكمة جنايات المنصورة الاقتصادية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار أيمن الإمام، ببراءة رجل الأعمال "أحمد.ع.م"، 73 عاما، صاحب مدرسة خاصة شهيرة بمحافظة الدقهلية من اتهامه بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء.
وأخلت المحكمة سبيل المتهم خلال الجلسة السابقةً بضمان مالي قدره 50 ألف جنيه وحجز ها للنطق بالحكم اليوم لتقضي ببراءته من التهمة المنسوبة إليه.
كانت قوة من ضباط مباحث الأموال العامة بمنطقة شرق الدلتا ألقت في 7 يناير الماضي، القبض على رجل الأعمال، لاتهامه بالإتجار في العملات الأجنبية، وحيازة عملات أجنبية متنوعة "133 ألفًا و395 يورو، و1620 روبل روسي، و150 زلوتي بولندي، 13400 جنيه مصري"، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي.
وأحال المستشار عبدالرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لأنه في تاريخ 7/1/2023 بدائرة مركز طلخا – محافظة الدقهلية، تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، بأن استبدل العملات الأجنبية بما يعادلها من العملة الوطنية وذلك على خلاف الشروط والأوضاع المقررة قانونا على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تضمن أمر الإحالة أن المتهم شخص طبيعي باشر عملا من أعمال البنوك بأن اعتاد التعامل فى النقد الأجنبي والمصري ببيع وشراء دون أن يكون من المسجلين فى البنك المركزي المصري لممارسة هذا النشاط على النحو المبين بالتحقيقات.
ووجهت النيابة العام خلال أمر الإحالة اتهامات للمتهم بارتكاب الجناية والجنحة الاقتصادية المعاقب عليهما بالمواد 63/1،225/1،233/1،4،236 من القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم محمود معن، المحامي، إنه جرى الدفع، خلال المرافعة، بانتفاء جناية التعامل في النقد الأجنبي ومشروعية حيازة المتهم لكافة المبالغ المالية المضبوطة وتناقض ضابطي الواقعة تناقضا بينا يستعصي على الموائمة والتوفيق في أكثر من موضع.
وأضاف أنه كان يوجد قصور في تحقيقات النيابة العامة، جرى الدفع بها خلال المرافعة أمام هيئة المحكمة، لعدم إجراؤها ثمة معاينة لمسكن المتهم وبيان وقائع الإتلاف والاستيلاء على جهاز الـDVR الخاص بكاميرات المراقبة لاخفاء الصور الحقيقة لواقعة الضبط.