وزيرة التضامن: السيسي وجه بتمويل برامج الحماية الاجتماعية لتحسين حياة المواطنين

جنوب سيناء- رضا السيد:

افتتحت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، فعاليات الاجتماع الإقليمي الأول "بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية"، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 23 إلى 24 مايو الجاري، تحت شعار "دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية" وتنظمه مصر ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي وبنك ناصر الاجتماعي بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاجتماعية "إدارة التنمية والسياسات الاجتماعية – الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب" بجامعة الدول العربية.

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور نظير عياد رئيس مجمع البحوث الإسلامية ممثلاً عن الأزهر الشريف، والأنبا بيشوي شارل ممثلاً عن الكنيسة الأرثوذكسية، بالإضافة إلى مشاركة الوفود الرسمية من 14 دولة عربية، إضافة إلى قيادات بنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية ومؤسسات التمويل والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في الدول العربية.

كما شارك ممثلين عن وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن الوزارات والجهات الشريكة في تنفيذ منظومة الحماية الاجتماعية بمصر، وذلك لمناقشة قضية بالغة الأهمية تتعلق بسبل حشد الجهود الإقليمية لتمويل سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي على المستوى العربي، خاصة في ظل بيئة إقليمية وعالمية تموج بالتحديات والأزمات.

وألقت وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة الافتتاحية للاجتماع كلمة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، مؤكدة أنه يوجد تحديات اجتماعية واقتصادية وسياسية تمر بها كثير من الدول العربية بسبب عدم الاستقرار السياسي، والذي تتشابك معه تداعيات سلبية لأزمات عالمية متوالية في الخمسة عشر عاماً الأخيرة، بما يشمل موجات الإرهاب، وتداعيات جائحة فيروس كورونا، وأزمات اقتصادية متتالية أدت إلى وجود ما يقرب من 130 مليون شخص تحت خط الفقر، وزيادة أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة إلي نحو 71 مليون شخص، وغيرها من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى حجم اللاجئين والنازحين بالمنطقة العربية والتي بلغت نحو 67:53% من إجمالي اللاجئين والنازحين على مستوى العالم على التوالي، ويظهر هذا بشدة داخل مصر.

وأكدت أن مصر من أوائل الدول إدراكًا لأهمية تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية ودورها في تحقيق التنمية الاجتماعية، لافتة إلى أن الرئيس السيسي وجه بتمويل وتنمية كافة برامج الحماية الاجتماعية لتحسين مستوى حياة المواطنين، والسعي الدؤوب للاستثمار في البشر تحقيقاً للحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض مصر، وقد انعكس ذلك في ارتفاع نسبة الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 ليمثل نحو 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابعت: مثلما كانت مصر من أسرع الدول العربية في الأخذ بسياسات الحماية الاجتماعية عبر تبني منظومة الدعم العيني التي بدأت في أربعينيات القرن الماضي بدعم السلع الغذائية الأساسية والتي يستفيد منها حاليًا نحو 64 مليون مواطن، واستبقت مصر تطبيق نظام متكامل للتأمينات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952، بهدف تغطية العاملين وأسرهم ضد مخاطر انقطاع الدخل عند التقاعد أو الوفاة أو الإصابة أو العجز، جاري تطوير نظم التأمينات والمعاشات الاجتماعية في الوقت الحالي لتعظيم قيمة المعاش التأميني، وتعزيز جودة حياة أصحاب المعاشات،.

وأشارت إلى أنه في عام 2015 تم إطلاق أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" لرعاية المرأة المعيلة، والأسر الأكثر فقرًا، والأشخاص ذوي الإعاقة والذي يغطي نحو 22 مليون مواطن، إضافة إلى نظام التأمين الصحي الذي شهد قفزة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث صار تأمينًا صحيًا شاملًا لكل المواطنين.

وأوضحت أن تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة يتطلب توفير الخدمات الأساسية للجميع مثل التعليم والصحة والمياه والصرف الصحي والطاقة والإسكان والنقل، والمساواة الفعلية بين الجنسين في المنطقة العربية؛ والحد من القطاع غير الرسمي أو غير المنتظم، ولذا عكفت الحكومة منذ توليها في عام 2017 على تحقيق مستهدفات التنمية الاجتماعية وأهمها: خفض معدل النمو السكاني، خفض نسبة الأمية ،توفير المنتجات الغذائية وإتاحتها في كافة المنافذ، خفض نسب الفقر والحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين مختلف أقاليم الجمهورية، وزيادة مشاركة الإناث والشباب في قوة العمل لتضييق الفجوة النوعية والعمرية في معدلات البطالة.

وأشارت إلى أن هذه التحديات كما تفرض مخاطر عالية على استقرار المنطقة العربية، فإنها تتيح أيضا فرصا لمزيد من التعاون والتضامن العربي، لأن تاريخنا المشترك وتجاربنا على مدى قرون أثبت أن الخروج من الأزمات والانتصار على التحديات إنما يكون بالتكاتف والتضامن بين دول المنطقة جميعا، وهو مبدأ حاكم لسياسات وتوجهات الجمهورية الجديدة.