وثائق تعود للعصر المملوكي.. المشدد 10 سنوات لمحام ومدرس لاتجارهما بالآثار في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر:

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، محامي ومدرس غيابيا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مالي مليون جنيه لاتجارهما في الآثار .

وقررت المحكمة مصادرة الآثار المضبوطة لصالح المجلس الأعلى للآثار والمخطوطات لصالح الدولة والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومحو كافة الوثائق والمخطوطات وإزالتها من مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتهمين ومصادرة أجهزة الهواتف المضبوطة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار عبد الرحيم علي مرسي، والمستشار عبد السلام نبيه عبد السلام، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومي.

تعود وقائع القضية رقم 3891 سنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا بقيام المتهمين بالاتجار في الآثار واستغلال صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لبيع وثائق لها أهمية تاريخية ومخطوطات لرغبتهم في تحقيق ربح مادي من وراء عمليات البيع.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، أنه قد ورد معلومات مفادها تورط كل من "م.م.ش" محامي و"ص.س.م" مدرس، للعمل سويا في استغلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بأن إنشاء كل منهما عبر ذلك التطبيق صفحات باسم "رحلة الي الماضي والتاريخ"، و"التحفجي"، واستخدموها في نشر وثائق وأرواق احتفظ بها المتهمان بمسكن كل منهما وترويجهما بالبيع داخل البلاد لتحقيق ربح مادي من عمليات البيع.

وأكدت التحريات أن الوثائق والأوراق القديمة التي تعود إلى العصر الملكي والفترة الخديوية والعثمانية وأواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين وتضم شهادات ومعاملات ووثائق ومستندات تخص بيانات موظفين بالوزارات المختلفة بالدولة وفواتير خرائط ومراسلات حكومية.

وتبين من العرض على مسئولي دار الكتب والوثائق القومية، أن المضبوطات تنقسم إلى أوراق ليس لها أهمية وليست ذات صفة اعتبارية، ووثائق لها أهمية تاريخية تخضع لقانون دار الوثائق القومية رقم 356 لسنة 1954، وصور وثائق لها أهمية تاريخية طبقا لنوعها وما تحويه من معلومات وصور وثائق لمؤسسات سيادية بها معلومات هامة، وخرائط لبعض المحافظات والمناطق الحدودية بالإضافة لبعض العملات الورقية من فئات مختلفة ومنسوب صدورها لبلدان متعددة.

كما تضمنت المضبوطات مجموعة من الوثائق ترجع إلى تاريخ ما قبل عام 1883 ميلادية، وبعض الوثائق تخص مؤسسات سيادية وهي عقود بينها وبين شركات موضوعها التعاقد على قطع غيار.

وتبين من تقرير مفتشي مركز التسجيل بالآثار الإسلامية والقبطية، وأن هناك مجموعة من المخطوطات ذات الطبيعة الأثرية والتي تتدرج في حمايتها لقانون حماية الآثار على سند من كونها تعد منقولا أنتجته عصور تاريخية متعاقبة حتى ما قبل مائة عام ،ولها قيمة وأهمية تاريخية وفقا لتعريف الأثر بالقانون.

أقر المتهمان بملكيتهم الوثائق والمخطوطات والحصول عليها عن طريق الشراء من الأسواق المختلفة وإعادة بيعها بأثمان زهيدة عبر صفحات التواصل الاجتماعي، وقررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهمين.