"علبة البوكس أغلى من الأجنبي".. أسعار السجائر نار في الإسكندرية والتموين تلاحق المخالفين (صور)

الإسكندرية- محمد البدري:

بلغت أزمة ارتفاع أسعار السجائر مستويات غير مسبوقة في متاجر الإسكندرية، إذ ارتفعت أسعار المنتجات المحلية مثل كليوباترا وبوكس بنسبة 120% عن السعر الأصلي، بينما سجلت المنتجات الأجنبية زيادة تراوحت بين 66 إلى 70 بالمائة.

مصدر بغرفة تجارة الإسكندرية: لا توجد لدينا شعبة لقطاع السجائر

مصدر بغرفة تجارة الإسكندرية أوضح عدم وجود لجنة أو شعبة بالغرفة تكون مختصة بمتابعة تجارة وتوزيع السجائر وتوفير معلومات دقيقة عن الأزمة باعتبارها سلعة استراتيجية هامة، أجرى مصراوي جولة ميدانية لرصد الأزمة عن قرب ومعرفة الأسعار التي أصبحت متغيرة وفقا للعرض والطلب.

البوكس تجاوزت الأجنبي بسعر 53 جنيها

بلغ سعر السجائر كليوباترا بوكس 53 جنيهًا بزيادة 29 جنيها عن السعر الرسمي المقدر ب 24 جنيها، ووصل سعر السجائر "إل إم" 65 جنيهًا بزيادة 26 جنيها عن سعرها الرسمي المقدر ب 39 جنيها، كما سجل سعر سجائر مارلوبورو وميريت بين 75 إلى 80 جنيها بزيادة نحو 25 جنيها عن سعرها الرسمي، كما تراوحت أسعار أصناف "كيريلا، تارجت، سليكت" بين 50 و54 جنيهًا.

اتهامات متبادلة .. من المسؤول؟

مع تصاعد الأزمة وجه مستهلكون الاتهامات إلى الشركة الشرقية للدخان بالتسبب في زيادة الأسعار في حين حمّلت الأخيرة تجار الجملة مسؤولية التسبب في ارتفاع الأسعار باعتبار أن المنتج يمر بنحو 5 مراحل من الموزعين بداية من كبار المتعهدين المتعاملين مع الشركة وصولا لتاجر التجزئة، حيث تنتهي مسؤولية الشركة عند تسليم الكميات لمتعهدي المرحلة الأولى من التوزيع وفق الأسعار الرسمية، بينما يتلاعب بالأسعار من يليهم من تجار المراحل التوزيع اللاحقة.

وعلى الجانب الآخر أكد تجار أن الشركة هي المسؤولة عن تصدير تلك الفكرة للشارع وأن الشركة تبيع للتجار بأسعار غير المعلنة، وأن الشركة هي الوحيدة التى يمكنها حل الأزمة في حالة التوزيع على المحال بالسعر المعلن رسميا، وسط توقعات بثبات الأسعار نسبيا خلال الفترة الحالية وعدم انخفاضها لما كانت عليه قبل الأزمة.

وفي تصريح سابق أشار إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان، إلى التقصير في السيطرة على الأسواق، وكذلك التأخّر في إقرار الزيادات الرسمية والتي كان من المنتظر ألا تتخطى 4 جنيهات كحد أقصى، وهو ما دفع التجار إلى تخزين كميات كبيرة من السجائر تحسبا لارتفاع أسعارها، ليترتب عليه الزيادات الجنونية التي تشهدها الأسواق دون رقيب.

تموين الإسكندرية: حملات مكثفة لضبط المتلاعبين بالأسعار والممتنعين عن البيع

قال المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي لمديرية التموين بالإسكندرية إن المديرية كثفت من حملاتها الرقابية على قطاع أسواق السجائر بالتنسيق مع الأجهزة المعنية باعتبارها سلعة مسعرة رسميا، لافتا إلى أن الحملات تختص باتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يبيع بأزيد من السعر الرسمي أو يمتنع عن البيع أو من يتاجر في أصناف أجنبية مستوردة دون المستندات الدالة على طريقة الحصول عليها باعتبارها مجهولة المصدر مع مصادرة الكميات.

وأضاف أنه نظرا لورود ورصد العديد من الشكاوى لأسعار تداول السجائر المسعرة فى ظاهرة على مستوى المحافظات و ليست بمحافظة الإسكندرية فقط، نسقت

مديرية التموين والتجارة الداخلية مع فرع الإسكندرية لجهاز حماية المستهلك لوضع خطة عمل لتكليف الأجهزة الرقابية بتشديد الرقابة على قطاع أسواق السجائر والذي يعتبر من أكثر الأسواق تعقيدا نظرا لوجود مئات الأكشاك و البترينات بالإضافة للمحلات والسوبر ماركت وتجار التجزئة وتجار الجملة.

مصادرة 10 آلاف علبة سجائر في حملات مشتركة للتموين وحماية المستهلك بالإسكندرية

أوضح معاون وكيل وزارة التموين للإعلام والاتصال السياسي، محمود القلش، أن المديرية نفذت عددا من الحملات الرقابية بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك على أسواق السجائر خلال الأيام الماضية وأسفرت عن تحرير 317 محضرا لمخالفات تضمنت 146 محضر بيع سجائر بسعر أزيد من الرسمي و104 محضر عدم الإعلان عن أسعار السجائر المسعرة.

وأشار إلى أنه جرى تحرير 7 محاضر امتناع عن بيع السجائر ومصادرة عدد 3731 علبة سجائر متنوعة، وتحرير 60 محضر حيازة سجائر مجهولة المصدر بدون فواتير دالة على الحيازة ومصادرة 6520 علبة سجائر متنوعة، لتبلغ إجمالي السجائر المضبوطة 10 آلاف و251 علبة سجائر عن تلك المحاضر.

وأكد استمرار المتابعات لضبط السوق لحين توافر حلول جذرية لتوفير هذه السلعة، لافتا إلى أن العمل مازال قائما لملاحقة المخالفين للقضاء على هذه الظاهرة.

يشار إلى أنه وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن نسبة 16.8% من إجمالي السكان من سن 15 سنة فأكثر مدخنون، وهو ما يمثل حوالى 18 مليون نسمة، وتبلغ نسبة المدخنين من الذكور 33.8%، مقابل 0.3٪ فقط بين الإناث، وتبلغ نسبة الأسر التي بها فرد مدخن على الأقل على مستوى الجمهورية 39.6%.