باعوا الوهم بـ 500 مليون.. أول قرار للنيابة ضد تجار ذهب متهمين بالنصب في كفر الشيخ
أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ - إسلام عمار:
أمرت نيابة دسوق في كفر الشيخ، الإثنين، بحبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات في واقعة إيهام مواطنين بتشغيل أموالهم في تجارة الذهب، بالاشتراك مع 3 آخرين، على أن يراعى له التجديد في الموعد القانوني.
كما أمرت النيابة بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الآخرين في القضية، وعرضهم على النيابة لسؤالهم في الواقعة.
وكانت نيابة دسوق باشرت تحقيقاتها مع المتهم الذي ألقي القبض عليه، وأمرت بحجزه، على أن تطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وصولا لحقيقتها، وبيان دور كل واحد من المتهمين الأربعة في ارتكابهم الواقعة، وبيان الطرق والوسائل الاحتيالية المرتكبة منهم.
تعود التفاصيل عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، عدة بلاغات من العديد من المواطنين تخطت الـ 20 بلاغًا إلى قسم شرطة بندر دسوق ضد كل من "محمد.ش.ا"، و"سامح.م.ش.ا"، و"أحمد.م.ش.ا"، و"حسين.م.ش.ا"، تجار ذهب، ومسئولي أحد محال الصاغة بمدينة دسوق يتهمونهم بالنصب عليهم باستيلائهم على أموالهم دون وجه حق.
وكشف المواطنون في بلاغاتهم ضد المتهمين الأربعة استولوا على أموالهم بإيهامهم تشغيلها في تجارة المشغولات الذهبية مقابل الحصول على أرباح شهرية، وعقب ذلك فوجئوا بعدم التزام المتهمين باستحقاق الأرباح المقدرة لهم، وبمطالبتهم استرداد أموالهم رفض المتهمين ردها إليهم.
ووفق قرار النيابة العامة أسفرت تحريات الرائد محمد أبوحطب، رئيس مباحث قسم شرطة بندر دسوق عن تكوين المتهمين الأربعة المذكورين تشكيلا عصابيًا لتلقي أموال من المبلغين، وغيرهم من المواطنين الذين لم يتقدموا بالإبلاغ املا في استرداد أموالهم بالطرق الودية لتشغيلها، وتوظيفها لحسابهم في مجال تجارة المشغولات الذهبية مقابل فائدة شهرية تتراوح ما بين 3,5 إلى 5 % ووفق ذلك التزم بدفع تلك الفوائد للمواطنين عدة مرات، وامتناعه بعد ذلك ورفضه رد أصل المبالغ المستولي عليها.
ألقي القبض على أحد المتهمين "سامح.م.ش.ا"، الصادر بحقه قرار الحبس فيما جاري ضبط باقي المتهمين تمهيدًا لعرضهم على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وبالعرض أصدرت قرارها السابق وتستكمل تحقيقاتها حول الواقعة.
وفي السياق، أكد مصطفى محمود، محامي الضحايا لـ"مصراوي"، أن جملة ما جرى رصده من مبالغ مالية تحصل عليها المتهمون من الضحايا تصل إلى حوالي 500 مليون جنيه إلى جانب أموال أخرى لم يجر رصدها من ضحايا آخرين رفضوا التقدم ببلاغات.
وقال محامي الضحايا إن المباحث وفق تحرياتها أثبتت صحة الواقعة وما تحصل عليه المتهمين من اموال الضحايا بعد نصب المتهمين عليهم بعدم الالتزام في استحقاق الفوائد ورفضهم رد المبالغ المالية لهم.
اقرأ أيضًا:
فيديو قد يعجبك:
