امتنعت عن الفراش وتركت وصية.. إحالة المتهم بقتل زوجته في الإسكندرية إلى المفتي

الإسكندرية – محمد عامر:

قررت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بإحالة أوراق نجار مسلح إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه، لاتهامه بقتل زوجته، وحددت وحددت دور الانعقاد القادم للنطق بالحكم .

صدر القرار برئاسة المستشار حمدي إبراهيم يحيي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح أبو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة سيد الوزيري.

ترجع وقائع القضية رقم 28429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة الرمل ثان عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم يفيد العثور على جثة "هـ.ع.ال" ربة منزل مسجاة أرضًا على وجهها وغارقة في دمائها داخل الشقة سكنها.

تبين من التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها المدعو "ع.أ.أ"، نجار مسلح، لوجود خلافات زوجية بينهما لضيق الحال وعدم سعي الزوج للرزق، فيما تبين من أقوال الشهود والجيران سماعهم مشادة كلامية ومشاجرة بين الزوجين يوم الواقعة.

وتبين أن المجني عليها خرجت من شقتها يوم الواقعة لتوصيل طفلتها الصغيرة إلى الحضانة ثم عادت وصعدت لمسكنها قبل أن يُعثر على جثتها بعد تغيبها عن الحضور لاستلام طفلتها مرة أخرى.

وأكدت التحقيقات وجود خلافات زوجية دائمة فيما بين المتهم والمجني عليها وامتناع الأخيرة على إثرها عن معاشرة المتهم، ما دفع الأخير إلى تبييت النية لقتل المجني عليها.

ووفقًا لأوراق القضية، عادت المجني عليها إلى المسكن بعد توصيل طفلتها وخلعت ملابسها واستلقت على فراشها إلا أنه نشبت مشادة كلامية فيما بينها وزوجها فاستل الأخير سلاحاً أبيض "سكين" وطعنها في رقبتها.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليها حاولت الاستغاثة إلا أن المتهم طرحها أرضًا وأحضر أداة حديدية "بنطة" واعتدى عليها برأسها وعدة طعنات أخرى باستخدام السكين بأماكن متفرقة من الجسم حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وأكدت شقيقتا المجني عليها في التحقيقات، أن الضحية تشاجرت مع المتهم لعدم سعي الأخير لاكتساب قوت يومه وأوصتهما بالأسبوع السابق على حدوث الواقعة بالقصاص لها من شخص المتهم إذا لقت حتفها.

جرى القبض على المتهم، وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها بالإعدام، لتعود القضية لمحكمة جنايات مستأنف الإسكندرية التي قررت إحالة أوراقه لمفتي الجمهورية.