هدوء بموقف الأقاليم والسرفيس بالسويس في انتظار التعريفة الجديدة

السويس_ حسام الدين أحمد:

سيطر الهدوء على الموقف الإقليمي وموقف السرفيس الداخلي في السويس، عقب ارتفاع أسعار المحروقات والتي طالت السولار بزيادة 2 جنيه عن السعر السابق، والغاز الطبيعي حيث وصل سعر المتر 7 جنيهات.

وقال اللواء عبدالعظيم محمد مدير مشروع المواقف إن السائقين واصلوا العمل وتحميل الركاب بتعريفة الركوب القديمة المتبعة، بموقف السيرفيس وموقف الأقاليم صباح اليوم الجمعة، لحين إعلان تعريفة الركوب الجديدة، مع متابعة موظفي لجنة الاشراف على المواقف والجهات المعنية.

وانتظمت حركة تموين السيارات بمحطات الوقود في السويس سواء محطات تموين الوقود والسولار، أو محطات الغاز الطبيعي التي تغطي أنحاء مدينة السويس بواقع 11 محطة، حيث تعمل أكثر من نصف سيارات التاكسي بالغاز الطبيعي، وكذا السيارات على الخطوط الداخلية.

وأوضح اللواء عبدالعظيم، أن تعريفة الركوب الجديدة جار إصدارها وسيتم إعلانها على بانر كبير في الموقف الإقليمي، حيث وجه اللواء طارق الشاذلي محافظ السويس بتشكيل لجنة تحديد التعريفة الجديدة بعد زيادة أسعار المحروقات، مع تجنب الكسور العشرية، وضمت اللجنة الدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، والسكرتير العام للمحافظة والسكرتير العام المساعد للمحافظة ومديري المرور والتموين ولجنة الاشراف علي المواقف ومباحث التموين.

وقررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع أسعار البنزين بكافة أنواعه والسولار، اعتبارًا من الساعة السادسة صباح اليوم الجمعة.

وارتفع سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 13.75 جنيه مقابل 12.25 جنيه في يوليو الماضي.

وسعر بيع اللتر من البنزين 92 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 15.25 جنيه شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 13.75 جنيه.

وزاد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم المستهلك بسعر 17 جنيهًا شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 15 جنيهًا.

وسعر بيع اللتر من السولار بالمواصفات العادية على النحو التالى 13.5 جنيه مقابل 11.5 جنيه.

وسعر بيع غاز السيارات تسليم المستهلك بسعر 7 جنيهات للمتر مكعب شامل الضريبة على القيمة المضافة مقابل 6.5 جنيه.

وتراجع الحكومة المصرية أسعار الوقود بشكل دوري كل 3 أشهر، منذ بدأت تطبيق آلية تسعير تلقائي على عدد من المنتجات البترولية، في عام 2019، في أعقاب تحرير أسعارها للتخلص من الدعم الحكومي لها بشكل تدريجي.

وهذه هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ أن وسع صندوق النقد الدولي برنامج قروضه للبلاد بخمسة مليارات دولار في مارس الماضي، مع تعهد مصر بخفض دعم الوقود في إطار اتفاقها مع الصندوق