قيدوه بحجر وألقوه في المياه.. جنايات المنصورة تنظر محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف

11:36 ص الإثنين 22 أبريل 2024

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

الدقهلية - رامي محمود:

تنظر محكمة جنايات المنصورة "الدائرة السابعة"، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، محاكمة المتهمين بقتل طفل يدعى "يوسف".

وكان عثر على الطفل "يوسف" مربوطا بحبل ملتفًا على منطقة بطنه به قطعة حجر وملقى به بترعة "بحر يسري"، بنطاق مركز بلقاس وبعد 4 أشهر من إغلاق القضية وقيدها ضد مجهول، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة أحد أقاربه، وجاره بمعاونة زوجته.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 29 أكتوبر الماضي حينما تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود بلاغ من "أحمد.ف.أ" 42 عامًا، فني صيانة بدولة الكويت، مقيم قرية الشوامي، بغياب نجله "يوسف" 12 عامًا، طالب بالصف السادس الابتدائي، مقيم بذات القرية، عن المنزل بتاريخ 28 أكتوبر، واتهامه لطليقته والدة الطفل "دنيا.ع" 38 عامًا، مدرسة، مقيمة بندر بلقاس، بتحريض نجله على ترك المنزل، لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية وإعادتها لعصمته مرة أخرى.

جرى استدعاء المشكو في حقها في ذلك الوقت من قبل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس وأنكرت ما نسب إليها وعللت الاتهام لذات الخلافات وقيامها برفع قضية "رؤية للطفل".

وبعد يومين عثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري المارة بقرية قلابشو دائرة مركز الستاموني، لذكر في العقد الثاني من العمر ويرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به ثمة إصابات ظاهرية.

وتبين وجود حبل بلاستيكي أبيض طوله حوالي متر حول البطن مثبت بطرفة قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين والقدمين ولم يعثر بحوزته على ثمة متعلقات.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وفحص حالات الغياب في ذلك الوقت وتبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابه، وباستدعاء والده ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان.

وبإجراء تحليل DNA للطفل المتوفى ولأهله ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات وأن الجثمان خاص بالمتغيب.

وكلف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام اللواء محمود أبوعمرة، حينها بتشكيل فريق بحث من ضباط فرع الأمن العام بالدقهلية، وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية وفرع البحث الجنائي بغرب الدقهلية ومباحث مركز شرطة بلقاس.

وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة توصلت جهود فريق البحث إلى أن وراء ارتكابها كل من نجل ابن عم والد المجني عليه ويدعى "علاء.ح.أ" 30 عامًا، محام حر، مقيم قرية الشوامي، وجار المجني عليه ويدعى "السيد.ع.م" 50 عامًا، لا يعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيًا وتدعى "رنا.م.ع" 36 عامًا، عاملة بمحل دواجن.

بتقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم الثاني والثالثة وبمواجهتهما أقرا واعترفا بارتكابهما الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من أهليته، بعدما رصدت المتهمة الثالثة تحركات المجني عليه ذهابًا وإيابًا خلال توجهه لتلقي الدروس.

وبتاريخ تغيبه وحال قدومه من أحد الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الأول والثاني باقترابه من منزل الثاني فقام الأول بالنداء على المجني عليه الطفل مستغلًا قرابته بوالده، بدعوى مساعدته في حمل كرتونة لإدخالها مخزن أسفل منزل المتهم الثاني.

وقام المتهمان الأول والثاني بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطائه "حقنة مهدئة" وأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه، ومكث معهم بالشقة ملك الثاني قرابة 4 أيام، وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح أمرهم اختمرت لديهم فكرة التخلص منه.

وتبين قيام الأول بإحضار سيارة شقيق الثاني وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجني عليه ووضعه بحقيبة السيارة وتوجها به إلى مكان العثور عليه وعقب وصولهما قام الثاني بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به المجني عليه وألقيا به بمكان العثور عليه.

كانت المحكمة أجلت جلسة محاكمة المتهمين في 21 مارس الماضي إلى اليوم 22 أبريل لانتداب محامين للدفاع عن المتهم الأول والثاني.