10355 مواطنًا يتقدمون بطلبات للتصالح في مخالفات البناء بالشرقية

الشرقية - إسلام عبدالخالق:

كشف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، حصيلة أيام العمل بقانون التصالح الجديد، والذي انطلق الثلاثاء الأول من شهر مايو الجاري بمختلف المراكز التكنولوجية في محافظة الشرقية.

محافظ الشرقية قال في تصريحاتٍ له، اليوم السبت، إن المراكز التكنولوجية بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة استقبلت حتى الآن 10 آلاف و355 طلبات من المواطنين للحصول على شهادة بيانات لاستيفاء إجراءات التقديم للتصالح علي مخالفات البناء وفقًا للقانون، حيث تم استقبال 10 آلاف و52 طلبات من خلال شباك المنظومة الإلكترونية الخاصة بالمراكز التكنولوجية و94 طلب من خلال البوابة الإلكترونية للمحليات و209 طلبات من خلال تطبيق الهاتف المحمول.

وفتحت المراكز التكنولوجية بمحافظة الشرقية أبوابها منذ صباح الثلاثاء الأول من شهر مايو الجاري أمام المواطنين الوافدين من مختلف مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة، لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وفقًا لقانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024.

ويصل عدد المراكز التكنولوجية المتاحة أمام المواطنين في محافظة الشرقية إلى 126 مركز، بينها 19 مركز رئيسي و107 مراكز مصغرة في الوحدات المحلية والقروية، متاحة لاستقبال طلبات التصالح.

يُشار إلى أنه من خلال المنظومة الإلكترونية للتقدم بطلبات التصالح بشأن مخالفات البناء يمكن للمواطن ملء البيانات المتعلقة بالتصالح مع إرفاق وتحميل المستندات المطلوبة، حيث أنه بمجرد إرسال المواطن طلبات التصالح إلكترونيًا يتم تحويلها مباشرة إلى المراكز التكنولوجية محل مخالفة البناء لفحصها، والتي ساهمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في رفع كفاءتها وإمدادها بالدعم الفنى والأجهزة اللازمة (الحاسوب أو التابلت) وبعدها يتم مواصلة الخطوات والإجراءات الخاصة بالتصالح من بحث الطلب من حيث وقوعه داخل نطاق التصالح أو خارجه، وإعلام المتقدم في حالة إذا ما كان يحتاج الطلب الحصول على بعض الموافقات من الجهات التابعة له، ومراعاة الحصول على الموافقة في إطار اشتراطات الطيران المدني من حيث وقوعها داخل حيز المطارات أو الإرتقاء، على أن تتم الموافقة النهائية لحصول المواطن على التوافق من عدمه من خلال تصوير فضائي عالي الجودة أجرته وزارة التخطيط من خلال مركز البنية المعلوماتية، والذي يحدد إقامة المبنى قبل أم بعد إرساء قانون التصالح.